أرباح "تيكوم" الإماراتية تقفز 70% في الربع الثالث بفضل ارتفاع معدلات الإشغال

زيادة إشغال المساحات المكتبية وسكن العاملين من أهم أسباب النمو

المقر الرئيسي لشركة "دبي القابضة"، ويظهر على واجهة المبنى شعارات الشركات التابعة مثل "تيكوم" و"مدينة دبي للإنترنت" و"مدينة دبي للإعلام" و"مدينة دبي للاستوديوهات" و"مدينة دبي للمعرفة"
المقر الرئيسي لشركة "دبي القابضة"، ويظهر على واجهة المبنى شعارات الشركات التابعة مثل "تيكوم" و"مدينة دبي للإنترنت" و"مدينة دبي للإعلام" و"مدينة دبي للاستوديوهات" و"مدينة دبي للمعرفة" المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قفزت أرباح مجموعة "تيكوم" الإماراتية بأكثر من 70% في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بزيادة معدلات إشغال محفظة الأصول، خصوصاً المســاحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين.

أوصى مجلس إدارة "تيكوم" المدرجة حديثاً في سوق دبي المالي بتوزيع أرباح نقـديـة مرحلية بقيمة 200 مليون درهم، حسب بيان اليوم الأربعاء، يأتي ذلك تماشياً مع ســياســة توزيعات الأرباح المعلنة في وقت ســابق من العام الجاري، التي نصت على توزيع 800 مليون درهم على مدار ثلاث سنوات حتى أكتوبر 2025.

اقرأ أيضاً: "تيكوم" المدرجة حديثاً في سوق دبي توصي بتوزيع 200 مليون درهم أرباحاً نقدية

أهم نتائج الربع الثالث على أساس سنوي

  • صافي الربح 211.5 مليون درهم بارتفاع 70.2%.
  • الإيرادات 490 مليون درهم بزيادة 12.5%.
  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 364 مليون درهم بنمو 26.7%.

قـال عبـد الله بـالهول، الرئيس التنفيـذي لمجموعـة "تيكوم"، في البيان إنّ زيادة معدلات الإشـغال لمحفظة الشركة تمثل مؤشـراً على النمو القوي لمستوى الطلـب في سوق العقـارات التجـاريـة، المدفوع بالانتعاش الاقتصادي في إمارة دبي.

سيسهم ارتفاع إيجارات الأصول التجارية ومستويات الإشغال المرتفعة في زيادة وتيرة نمو إيرادات قطـاع التـأجير التجـاري للشركة، فيمـا ستدعم محركات النمو والاستراتيجيـات الحكوميـة على المدى المتوسـط في مجالات الصـــناعة والبناء والخدمات اللوجســـتية تحســـين أداء قطاعات التأجير الصـــناعي وتأجير الأراضـــي وخدمات القيمة المضـــافة للمجموعة، حسب بالهول.

توفر مجموعة "تيكوم" حلولاً عقارية عبر ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التأجير التجاري، وتأجير الأراضي، والتأجير الصناعي، كما تقدّم كذلك مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والتجارية ذات القيمة المضافة، مثل التأشيرات والهجرة والترخيص.