الصين توسع تمويل السندات إلى 34.5 مليار دولار لدعم الشركات

وسّعت الصين برنامج دعم تمويل رئيسي يستهدف الشركات الخاصة، بما في ذلك الشركات العقارية، وهي خطوة واعدة لمساعدة المطورين على بيع المزيد من السندات وتخفيف مشكلات السيولة لديهم.

الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع، ذكرت في بيان أنها وسّعت برنامج تمويل السندات إلى حوالي 250 مليار يوان (34.5 مليار دولار) للشركات الخاصة بما في ذلك المطورين، دون تحديد الحجم السابق للحصة.

صناديق الاستثمار العالمية تتجنب سندات قطاع العقارات في الصين

ضمانات السندات

أضافت أن سبل دعم هذا التمويل تشمل ضمانات السندات وتعزيز الائتمان وشراء السندات، لافتة إلى أن هذه الخطوة جزء من جهود لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ويمكن توسيعها بشكل أكبر إذا لزم الأمر.

يأتي هذا الدعم الإضافي بعد أن دعا بان قونغشنغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إلى مزيد من الدعم لمبيعات المطورين من السندات من القطاع الخاص الشهر الماضي مع تصاعد الأزمة في أعقاب حالات التخلف القياسية عن السداد.

أدت الأزمة العقارية الأوسع نطاقاً إلى حرمان معظم المطورين من القطاع الخاص من دخول السوق لتمويل السندات محلياً وخارجياً.

سوق العقارات الصينية تتجاهل وعود التحفيز وتتباطأ في 23 مدينة كبرى

لم يذكر البيان حجم تمويل السندات الذي يتم دعمه، أو مقدار المساعدة المخصصة للمطورين، لكن بان كان قد أشار في عام 2018 إلى أن التقدير الأولي للبرنامج أظهر أنه يمكن أن يدعم مبيعات سندات بما يصل إلى 160 مليار يوان. قال أيضاً في ذلك الوقت إن أداة التمويل لم تكن مخصصة للمطورين من القطاع الخاص أو الشركات في الصناعات ذات الطاقة الاستيعابية الفائضة.

الفقاعة العقارية تُطِلُّ برأسها في الصين ومخاوف من أزمة تمتد لأعوام

تعزيز الائتمان

قال البيان إن الرابطة نظمت مؤخراً دعماً لتعزيز الائتمان لبعض المطورين من القطاع الخاص وحقق تأثيرات جيدة، موضحاً أنه مع توسع حجم البرنامج ونطاقه في المستقبل، سيكون له دور أكبر في تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع تمويل الشركات الخاصة.

من جانبه، قال لو تينغ، كبير اقتصاديي شؤون الصين في "نومورا هولدينغز" (.Nomura Holdings Inc)، إن البرنامج يمكن أن يساعد القطاع الخاص، لكنه قد لا يكون كافياً لمعالجة المشكلات التي تواجهها الشركات العقارية بشكل كامل.

أضاف: "لا يزال المطورون يواجهون ضغوطاً متزايدة في سداد السندات في الأشهر المقبلة. ولا نتوقع أي تغييرات كبيرة في السياسة بقطاع العقارات حتى مارس 2023 على الأقل".