طفرة النفط تُقلص عجز ميزانية الكويت بأكثر من 72%

ساهمت الإيرادات النفطية القوية في تقليص العجز المالي للكويت ليسجل 2.9 مليار دينار (9.8 مليار دولار)، منخفضاً بأكثر من 72% في العام المالي المنتهي آخر مارس الماضي، مقارنة بالعام السابق، وفقاً للحساب الختامي الصادر اليوم عن وزارة المالية.

ويبدأ العام المالي في الكويت أول أبريل، وينتهي في آخر مارس. بحسب وزارة المالية؛ فإنَّ الميزانية سجلت أعلى إيرادات غير نفطية في سبع سنوات، بزيادة 38.5% إلى 2.4 مليار دينار، كما ارتفعت عائدات النفط 84.5% إلى 16.2 مليار دينار.

تعتبر الكويت إحدى الدول الأعضاء البارزة في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وكانت من بين الدول الخليجية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط الذي أعقب خروج الاقتصادات من فترة الإغلاقات نتيجة فيروس "كورونا".

اقرأ أيضاً: عجز موازنة الكويت يرتفع 175% للعام المالي المنتهي في مارس 2021

تمثل البيانات الجديدة تحسناً كبيراً في الميزانية الكويتية، إذ أظهر الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في مارس 2021 ارتفاع العجز الفعلي للميزانية بنسبة 174.8% مع انخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.5% وزيادة المصروفات الرأسمالية بنسبة 9%.

مطلع نوفمبر الجاري، أقر مجلس الأمة الكويتي ميزانية الدولة للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل، والتي تستهدف تحقيق أقل عجز في تسع سنوات.

تمّ رفع الإنفاق المقدّر إلى 23.53 مليار دينار (76 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بعد تعديلات الميزانية، فيما يُتوقَّع أن تبلغ الإيرادات 23.40 مليار دينار.

وقدّرت وزارة المالية سعر النفط في ميزانية الدولة، والتي يمثّل الخام أكثر من 90% من إيراداتها، بنحو 80 دولاراً للبرميل.