البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 9% منهياً دورة التسهيل النقدي

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 9% بما ينسجم مع توقُّعات السوق، فيما يستجيب صانعو السياسة النقدية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى الخانة الفردية، قبل نهاية هذا العام، مع دخول تركيا مرحلة نهائية قبل الانتخابات التي ستعقد خلال أشهر قليلة.

توقَّع اقتصاديون شملهم استطلاع "بلومبرغ" بالإجماع خفضاً بـ150 نقطة أساس لسعر الفائدة القياسي إلى 9% من 10.5%.

تحرك سعر صرف الليرة التركية بشكل طفيف على وقع القرار، ليتم تداولها عند 18.6309 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 0.1% عند الساعة 2:08 من بعد الظهر في إسطنبول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو في بيان إنَّ سعر الفائدة الحالي مناسب، وقررت إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأتها في أغسطس.

من شأن الخفض الرابع على التوالي لأسعار الفائدة أن يؤكد على نشوز السياسة النقدية التركية الشديد خلال العام، بينما كانت بنوك مركزية رئيسية كبرى أخرى تشدد السياسة لمستويات لم يشهدها العالم خلال 40 عاماً في محاولة لضبط التضخم.

لقد فعلت تركيا العكس تماماً، مسترشدة باعتقاد أردوغان غير التقليدي بأنَّ معدلات الفائدة المنخفضة لديها القدرة على تهدئة التضخم. وخفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 350 نقطة أساس منذ أغسطس، على الرغم من زيادة أسعار المستهلك بأكثر من 85% والتي يُرجّح أن تنهي العام باعتبارها ثاني أعلى مستوى في مجموعة العشرين بعد الأرجنتين.

كان الرئيس أردوغان قد أقال أسلاف حاكم البنك المركزي الثلاثة بعد أن اتخذوا موقفاً اعتبره غير مناسب بما فيه الكفاية. وكان الرئيس يضغط لأجل خفض أسعار الفائدة وتكلفة الإقراض في سعي لدفع عجلة الاقتصاد.

في الوقت الراهن، يتجاوز معدل التضخم السنوي هدف البنك المركزي بأكثر من 17 مرة، وهو الأعلى منذ تولي أردوغان السلطة قبل عقدين.

يتوقَّع البنك المركزي أن يبلغ نمو الأسعار بنهاية العام حوالي 65%، وهو تقييم أكثر تفاؤلاً من وجهة نظر العديد من الاقتصاديين. وفي الشهر الماضي، أقر محافظ البنك بأنَّه "لا يمكننا اعتبار أنفسنا ناجحين في خفض التضخم".

لتجنيب الاقتصاد والعملة المزيد من الضرر؛ تُشجع السلطات الإقراض المستهدف الذي يميل إلى تخصيص رأس المال الرخيص للمصدّرين والشركات ذات التوجه الاستثماري.

من دون خيار رفع أسعار الفائدة لدعم الليرة التركية؛ كان صنّاع السياسة النقدية يتدخلون بدلاً من ذلك في سوق العملات ويمارسون ضغوطاً على البنوك التجارية للحد من مشتريات عملائها من العملات الأجنبية.

ومع ذلك؛ فقد انخفضت قيمة الليرة بنسبة 29% تقريباً مقابل الدولار هذا العام، وهو أسوأ أداء لعملة في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

وفي حين تتصاعد تكاليف النهج الفضفاض للغاية (للسياسة النقدية)، يفتخر البنك المركزي باحتياطياته الإجمالية التي نمت إلى أعلى مستوياتها هذا العام، ومن المرتقب أن ترتفع أكثر بحلول نهاية هذا الشهر.

تعكس التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة منذ أغسطس نهج البنك المركزي قبل عام، عندما أدى خفضها بواقع 500 نقطة أساس إلى انهيار العملة وتسبب في إشعال التضخم. لكنَّ التحفيز هذا العام سيكون له تأثير أقل مما كان عليه في عام 2021، وفقاً لـ"مورغان ستانلي" الذي يرى اقتصاديوه -بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك- أنَّ السبب في ذلك يعود إلى الثقل المتزايد لأنظمة القطاع المصرفي في إطار السياسة النقدية. لكنَّهم قالوا في تقرير إنَّ "الحفاظ على استقرار الليرة التركية يُرجّح أن يُنظر إليه على أنَّه أكثر تكلفة من حيث نمو القروض والنشاط الاقتصادي مع اقترابنا من الانتخابات".