زيمبابوي تكشف التفاصيل الأولى لسياسة قطاع التعدين الجديدة

كشفت زيمبابوي التفاصيل الأولى بشأن كيفية تطبيق سياسة التعدين الجديدة، إذ تدرس الدولة مضاعفة الإنفاق في عام 2023 للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي خرج من الركود العام الماضي.

تُلزم السياسة المعنية بالريع التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر شركات التعدين بدفع نصف القيمة في صورة معادن والباقي نقداً.

تقسم الخطة التي قدّمها وزير المالية في زيمبابوي مثولي نكوبي، الخميس، المدفوعات إلى النصف في شكل معادن، و40% بالعملة المحلية، و10% نقداً بالعملة الأجنبية.

نكوبي أشار إلى أنه "رغم تحويل ريع تراخيص التعدين إلى نقد تقليدي، لكن من المناسب مراجعة الصيغ الحالية بما يتماشى مع سياسة الحكومة للحفاظ على القيمة والتخفيف من خسارة الإيرادات".

تمتلك الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا موارد معدنية ضخمة بما في ذلك الذهب والماس والفحم، ولديها ثالث أكبر احتياطيات من البلاتين معروفة في العالم بعد جنوب أفريقيا المجاورة وروسيا. وتقول شركات التعدين إنَّها ستلتزم بالسياسة الجديدة.

يتوقَّع نكوبي أن يتزايد إجمالي الإنفاق بأكثر من الضعف إلى 4.2 تريليون دولار زيمبابوي (6.5 مليار دولار) في موازنة 2023.

سيُنفق الجزء الأكبر من الريع على الخدمات الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية، مع التركيز بشكل رئيسي على قطاعات التعدين والطاقة والزراعة لتحفيز النمو الاقتصادي، كما قال نكوبي في عرض الموازنة أمام المشرعين، في مبنى البرلمان الجديد الذي بنته الصين بمنطقة ماونت هامبدن، على بعد 23 كيلومتراً (14 ميلاً) شمال العاصمة هراري.

وزير المالية توقّع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في العام المقبل من 4% المتوقَّعة لعام 2022.

يواجه النمو الاقتصادي العالمي عقبات بسبب تشديد الأوضاع المالية، إذ يحاول محافظو البنوك المركزية، بما في ذلك في زيمبابوي، خفض التضخم المرتفع، مما يزيد من الأضرار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ اقتصاد الصين.

بلغ سعر الفائدة القياسي في زيمبابوي 200%، بينما يبلغ معدل التضخم السنوي 269%.

مشروع بلاتين في زيمبابوي يواجه العراقيل بسبب مساهمة الروس فيه

خفّض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقُّعاته للنمو العالمي في العام المقبل إلى 2.7% من 2.9%، ويتوقَّع نمو اقتصاد زيمبابوي بمعدل 2.8%.

نقاط بارزة أخرى

• توقَّع نكوبي أن تبلغ الإيرادات 3.9 تريليون دولار زيمبابوي.
• خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 14.5% اعتباراً من مطلع 2023.
• تخصيص 76 مليار دولار زيمبابوي للانتخابات العامة في 2023.
• من المتوقَّع أن يبلغ عجز الميزانية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• لسد فجوة التمويل؛ تخطط الحكومة لإصدار سندات في بورصة "فيكتوريا فولز".
• طرح إجراءات للإعفاء الضريبي، بما في ذلك خفض الضريبة الإلكترونية المفروضة على المعاملات بالدولار الأميركي إلى 2% من 4%.