النفط يمحو مكاسب 2022 مع تراجع الطلب على الوقود

نتيجة انخفاض مستوى السيولة الذي أثر سلباً على حيوية السوق، لم يعد صعباً أن تتحرك أسعار النفط في اتجاه الهبوط في الوقت الحاضر، وقد فقد المؤشران الرئيسيان في أسواق الخام الآن جميع المكاسب التي تحققت لهما في عام 2022.

اتجهت الأسعار يوم الأربعاء إلى الهبوط لليوم الرابع على التوالي، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 72 دولاراً للبرميل، وانخفاض أسعار مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ عام تقريباً.

تحولت السوق مرة أخرى إلى هبوط جديد بسبب دلائل على تخفيف القيود بالنسبة لإمدادات الوقود الأميركية وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

قالت ربيكا بابين، متعاملة أولى في الطاقة في شركة "سي آي بي سي" لإدارة الثروة: "حرفياً لا يوجد إقبال على المخاطرة وشراء الخام عند القاع في اللحظة الراهنة. هذا الوضع بمثابة كرة الثلج تتجه إلى تحركات ضخمة".

مع تأهب كثير من المتعاملين لإغلاق مراكزهم الاستثمارية الكبيرة في ختام عام 2022، علقت بابين بأن السؤال الكبير المطروح الآن هو: هل يمكن أن "يحدث شيء يعيق حركة أسعار الخام في الأيام الأخيرة من العام" حتى تتوقف خسائره؟

ضعف الطلب

ارتفع مخزون نواتج التقطير بـالولايات المتحدة بما يتجاوز 6 ملايين برميل، وفق تقرير صدر الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة. وقفز مخزون البنزين بمقدار 5.3 مليون برميل، في إشارة إلى ضعف مستوى الطلب.

حتى الآن، ترنحت أسعار النفط الخام في آخر شهور السنة، مع اتجاه الخام المعياري للولايات المتحدة نحو تسجيل أول انخفاض فصلي لفترتين متتاليتين منذ منتصف عام 2019 بينما تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية.

وتأثرت الأسعار سلباً بالمخاوف المرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب ضعف سوق التداول المباشر للسلعة وانخفاض السيولة.

قال إدوارد مويا، محلل أول سوق النفط في شركة "واندا": إن خام غرب تكساس ينبغي أن يتلقى بعض الدعم عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، فعند هذه الأسعار ربما تبدأ الولايات المتحدة في دراسة إعادة ملء مخزون الاحتياطي الاستراتيجي.

لحظة معقدة

يأتي تراجع السوق مؤخراً في لحظة معقدة، إذ يحسب المتعاملون النتائج السلبية المترتبة على قيود مجموعة الدول السبع التي فرضت على النفط الروسي، بما في ذلك سقف الأسعار الذي يهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا.

التجار مستاؤون من معايير سقف الأسعار على النفط الروسي

في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ"، قال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في "بنك أوف أميركا": "مازال المخزون منخفضاً بدرجة كبيرة، والطاقة الاستيعابية محدودة. ونتوقع أن يأتي نمو الطلب بالكامل في السنة القادمة من الأسواق الناشئة".

رداً على فرض سقف للأسعار، تم تحديده عند 60 دولاراً للبرميل، تدرس روسيا وضع حد أدنى لأسعار صادراتها من النفط. وإما أنها ستفرض سعراً ثابتاً للنفط الروسي، أو أن تضع حداً أقصى للخصم في أسعار نفطها مقارنة بالأسعار المعيارية العالمية حتى تبيع إنتاجها.