تراجع عجز التجارة الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين

تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن العجز انخفض بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.

الموازنة الأميركية تسجل عجزاً قياسياً في نوفمبر

تراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.

جاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.

بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء. كان الأميركيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.

ارتفاع مفاجئ بنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة

عامل آخر مساهم محتمل وهو تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر شريك للولايات المتحدة في تجارة البضائع، في نوفمبر مع تفشي كوفيد في جميع أنحاء البلاد واحتجاج الناس على القيود المفروضة للسيطرة على الوباء. في ظل تفشي العدوى في جميع أنحاء البلاد، تعمل شنغهاي، وهي أكبر ميناء للحاويات في العالم، على عزل شحن البضائع الدولية لمنع اضطراب الصادرات العالمية.

سيتم إصدار أرقام التجارة الأشمل لشهر نوفمبر والتي تتضمن رصيد حساب الخدمات بالإضافة إلى التفاصيل حسب كل دولة في 5 يناير.

مخزونات تجار التجزئة

ارتفعت مخزونات تجار التجزئة بنسبة 0.1% في نوفمبر إلى 738.7 مليار دولار عن الشهر السابق. كانت تلك المخزونات تتراجع نظراً لاستخدام الشركات لها عبر تقديم خصومات كبيرة في الفترة السابقة لموسم التسوق في العطلات.

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تقفز وتدعم مواصلة رفع الفائدة في 2023

أدى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات إلى ارتفاع الدولار الأميركي، لتعزز قيمته مقابل كافة عملات مجموعة العشرة والعملات الآسيوية الرئيسية هذا العام. وبينما يتسبب هذا الأمر في خفض تكلفة الواردات، فإنه يُضعف أيضاً الطلب في الأسواق الدولية على السلع المنتجة في الولايات المتحدة.

بجانب التطورات اللوجستية، ساعد هذا الأمر في تخفيف الضغط على الموانئ الأميركية، خاصة في مراكز الساحل الغربي الرئيسية التي تستقبل البضائع من آسيا.

ارتفعت المخزونات لدى تجار الجملة بنسبة 1% مسجلة مستوى قياسي جديد قدره 933.6 مليار دولار.