انكماش التصنيع بالولايات المتحدة للشهر الثاني وتراجع الأسعار

انكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مسجلاً بذلك أكبر هبوط سنوي في المؤشر الرئيسي للمصانع منذ 2008، مما يساعد في تهدئة ضغوط الأسعار بشكل أكبر.

تراجع مؤشر النشاط الصناعي الذي يصدره "معهد إدارة العرض" إلى 48.4 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2020، منخفضاً من 49 نقطة في نوفمبر، وفقاً لبيانات نُشرت اليوم الأربعاء. تشير القراءات دون مستوى الـ50 نقطة إلى انكماش. ويتماشى هذا الرقم مع أوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرغ لآراء المحللين الاقتصاديين.

انخفض مؤشر "معهد إدارة العرض" 10.4 نقطة في 2022، وهو أكبر تراجع سنوي منذ الركود الكبير. مقياس مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المعهد الذي يقيس أسعار المواد الخام تراجع للشهر التاسع على التوالي، وهي أطول فترة من الانخفاض منذ 1974-1975.

انكماش الطلب

في الشهر الماضي، انكمش مؤشرا الطلبيات الجديدة الإنتاج، إذ تراجع كل منهما إلى أضعف مستوياته منذ مايو 2020، وأشار إلى المزيد من التراجع في الطلب. وانكمشت أيضاً مقاييس الصادرات والواردات.

النشاط الصناعي الأميركي على أعتاب الركود وسط تراجع الطلبات

أعلن 13 قطاعاً تصنيعياً عن انكماش خلال الشهر الماضي، على رأسها المنتجات الخشبية والمعادن المصنعة والكيماويات والورق. أما القطاعات التي شهدت نمواً فكانت المعادن الأساسية والنفط فقط.

معاً، تبرز البيانات كيف أن التحول في تفضيلات إنفاق المستهلكين تجاه الخدمات وبعيداً عن السلع، مقترناً بارتفاع أسعار الفائدة وضعف النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، على المصانع.

تكاليف مستلزمات الإنتاج

دفع الطلب المنكمش، مقترناً بتراجع القيود على سلاسل التوريد، مؤشر توريدات الموردين إلى 45.1 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009. تشير قراءة دون مستوى الـ50 نقطة إلى توقيتات تسليم أسرع.

النشاط التجاري الأميركي يتراجع للشهر الرابع على التوالي

كانت إحدى النقاط الإيجابية في تقرير الأربعاء هي التراجع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج. انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمواد الخام إلى 39.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

تعليقات مختارة

"نقص العمالة الماهرة ضخم، مما يشكل ضغوطاً كبيرة على العاملين الموجودين. ما تزال المكونات الإلكترونية مشكلة رئيسية في سلسلة التوريد..". – منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات.

"ضعف طلب المستهلكين مستمر. رغم أن الطلب المستقبلي في 2023 يبدو إيجابياً للغاية، فالطلب الحالي منخفض بشكل كبير". – المنتجات الكيماوية.

"الطلبيات تتباطأ للغاية في قطاع المعدات . لم نشهد انخفاضاً كبيراً في الإنتاج، لأننا ما زلنا نلبي الطلبيات القديمة". – معدات النقل.

"مُهل التسليم تعود إلى وتيرتها الطبيعية لأغلب موردينا، فيما يواجه بعض موردينا الأصغر صعوبات في الحفاظ على ما يكفي من العاملين لمجاراة الطلبيات". – الأغذية والمشروبات والتبغ.

"الضبابية المستمرة في الاقتصاد نتج عنها مستهلكون يؤجلون التزاماتهم في المشتريات الرأسمالية، مما يؤثر على مبيعاتنا في الربع الأخير من العام ويخفض توقعاتنا للربع الأول من 2023". – الآلات.

"النشاط يتباطأ ومن المتوقع أن يتراجع بنهاية الربع الأول أو الثاني". – المعادن المصنعة.

"عموماً، استقرت أوضاع سلسلة التوريد بشكل هائل منذ الربع الأول من 2021. ما تزال المشكلات موجودة، لكن القائمة أقصر إلى حد كبير. طلب المستهلكين قوي للغاية، والنظرة المستقبلية إيجابية لعام 2023". – صناعات مختلفة.

نما عدد العاملين في قطاع التصنيع أيضاً في ديسمبر، إذ ارتفع مؤشر التوظيف التابع لمعهد إدارة العرض إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر. سيُنشَر تقرير الحكومة للوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يُظهِر ارتفاع قوائم الأجور 200 ألف.