قدرت المملكة احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري بنحو 45 مليار ريال
تخطط المملكة العربية السعودية إلى اقتراض نحو 45 مليار ريال خلال العام الجاري من السوق المحلية والدولية وهو مبلغ أقل بنحو الثلثين مما اقترضته العام الماضي، وفق بيانات المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية.
المملكة التي تستهدف تحقيق فائض بـ16 مليار ريال في ميزانية العام الجاري، تسعى من خلال الاستمرار فـــي عمليات إصدار الصكوك والسندات الحكومية محلياً ودولياً إلى ســــداد أصــــل الديــــن المســتحق خلال العــام 2023 وعلــى المــدى المتوسـط، واغتنام الفــرص المتاحـة حسـب أوضاع السوق لتنفيـذ عمليات تمويلية إضافية بشــكل اســتباقي لسداد مســتحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويـــل بعـــض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مــن شأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنيــة التحتيـة.
قامت وزارة المالية بإجراء عمليات تمويل استباقية خلال 2022 قيمتها 48 مليار ريال لتوفير جانب من احتياجاتها خلال العام الجاري وتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق البيانات الصادرة يوم الأربعاء.