الاتحاد الأوروبي يواكب حزمة الحوافز الخضراء الأميركية بتوفير إعفاءات ضريبية وإعانات للشركات
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إسراع وتيرة إنتاج التكنولوجيات النظيفة، عبر توفير إعفاءات ضريبية وإعانات للشركات، في محاولة لمواكبة حزمة التحفيز الأمريكية الخضراء المهمة التي أطلقها الرئيس جو بايدن.
من المقرر أن تتقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بخطة تسمح للدول بتفادي توابع الاستراتيجية الأميركية عن طريق تنويع الموردين وتطوير الإنتاج المحلي، حسب مسودة "خطة الاتفاق الأخضر الصناعي" التابعة للمفوضية، التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".
ستخفف المبادرة، التي ما زالت عرضة للتعديل قُبيل التصديق عليها الأربعاء، من قواعد المساعدات الحكومية لمنافسة "قانون خفض التضخم الأميركي"، الذي يتضمن 500 مليار دولار تقريباً من الإنفاق الجديد والإعفاءات الضريبية على مدى عقد. عبرت بعض الدول الأعضاء عن وجود مخاوف لديها من أن خطة الاتحاد الأوروبي قد تفيد بطريقة مجحفة الدول الأغنى التي تحظى بقدرة مالية أكبر.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمام الصحفيين في روما يوم الاثنين: "يتطلب الأمر توخي الحذر عند تخفيف قواعد مساعدة الدول، ومن المفترض أن نساعد الشركات لكن ليس في إمكاننا أن نخاطر بإضعاف السوق الموحدة، ويتعين أن نضمن توافر حالة من تكافؤ الفرص".
يناقش زعماء الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاقتراح المقدم من المفوضية ببروكسل الشهر المقبل. حسب مسودة الاقتراح، ستصدر خطة خاصة بصندوق سيادي لتمويل القطاعات الإبداعية، التي اقتُرحت للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، مع حلول صيف العام الجاري ضمن مراجعة لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد.
فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي زيادة تمويل التكنولوجيا النظيفة لمواجهة الولايات المتحدة
أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى مسودة الاقتراح في تقرير لها في وقت سابق من يوم الاثنين.
طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأميركية بتعديل قانونها لإعطاء الشركات الأوروبية قدراً أكبر من المرونة للاستفادة من الاعتمادات المقدمة. لكنّ مسؤولين باتوا يشككون بأن واشنطن ستُدخِل تعديلات مؤثرة، وشرعوا في رسم خريطة طريق توفر الحماية لقطاع الصناعة الأوروبية.
حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر من أن كثيراً من الدعم المقدم للشركات على المستوى الوطني قد يلحق الضرر ببلدان أصغر وأفقر ذات قدرة مالية أقل. استفادت ألمانيا وفرنسا، وهما الاقتصادان الأكبر في الاتحاد الأوروبي، أكثر من غيرهما جراء تخفيف المفوضية من القواعد الحالية لمساعدة الشركات في التصدي لتكاليف الطاقة الباهظة.
صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للصحفيين ببرلين يوم الاثنين: "لسنا بحاجة إلى تمديد دعم الاتحاد الأوروبي بطريقة مُبالَغ فيها، ومن المفترض أن تصبح قواعد الدعم أكثر مرونة، ويتعين أن نتخذ قرارات بسرعة أكبر، لكننا لا نحتاج إلى تمديد إعانات الاتحاد الأوروبي على نحو مفرط".