نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أقوى صعود منذ 2020

ارتد مؤشر قطاع الخدمات الأميركي مجدداً في يناير بعد ركوده بنهاية 2022، مما يشير إلى تجدد طلب المستهلكين في مواجهة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الوشيك.

مؤشر القطاع غير الصناعي التابع لمعهد إدارة التوريد ارتفع بمقدار 6 نقاط في يناير إلى 55.2 نقطة، مسجلاً أكبر صعود شهري منذ منتصف 2020، وفق ما كشفته البيانات التي تم نشرها اليوم الجمعة، متجاوزاً بذلك جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين. تشير القراءة فوق 50 إلى النمو.

مؤشر قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعنف هبوط منذ 2020

ارتفع مقياس المجموعة للطلبات الجديدة بأكثر من 15 نقطة، كما صعد مقياس النشاط التجاري. استقر المؤشران عند مستوى 60.4 نقطة، وبلغ مؤشر الطلبات أعلى مستوى منذ بداية مطلع 2022.

قفز مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مقياس معهد إدارة التوريد لإنتاج المصانع، إلى ثاني أعلى مستوى منذ عام.

استهلاك قوي

الأرقام تكشف أن تراجع النشاط الاستهلاكي في نهاية العام الماضي كان على الأرجح زوبعة مؤقتة أكثر من كونه بداية تراجع مستمر في طلب الأسر.

ومع النظر لتلك الأرقام بجانب تقرير الوظائف القوي بشكل صادم لشهر يناير، تشير البيانات إلى استمرار قوة سوق العمل، وهدوء التضخم وارتفاع الأجور في دعم الاستهلاك، على الأقل في الوقت الحالي.

قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح الخدمات بمعهد إدارة التوريد في بيان: "على الرغم من اختلاف الردود حسب الصناعة والشركة، أشار غالبية أعضاء اللجنة إلى أن الأعمال تميل للتحرك في اتجاه إيجابي.. ما تزال بعض الشركات تجد صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة، بينما تقوم شركات أخرى بتسهيل تخفيض عدد الموظفين".

سجلت عشر قطاعات نمواً الشهر الماضي، بما في ذلك الزراعة والمرافق وإدارة الشركات وخدمات الدعم. وعلى الناحية الأخرى، سجلت ثماني صناعات انخفاضاً، بقيادة النقل والتخزين.

أظهر التقرير أيضاً انتعاشاً بالطلب في الخارج، وهو على الأرجح انعكاس لإعادة فتح الصين لاقتصادها بعد ثلاث سنوات من قيود كوفيد-19 الصارمة على النشاط.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. حيث تميل الأسر أكثر للاعتماد على بطاقات الائتمان والمدخرات، كما أعلنت مجموعة كبيرة من الشركات -لا سيما في مجال التكنولوجيا والتمويل والإسكان- عن تسريح الآلاف من العمال في الأشهر الأخيرة. يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تمر الولايات المتحدة بركود العام الحالي.

كما كشف التقرير أن مقياس الأسعار التي يدفعها مقدمو الخدمات مقابل المدخلات انخفض إلى أدنى مستوى في عامين عند 67.8 نقطة. ومع ذلك، يبرز المؤشر أن التكاليف تتزايد.

ارتفع مؤشر التوظيف التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 50 نقطة، مما يشير إلى تغيير طفيف في عدد الموظفين. على العكس من ذلك، أظهرت البيانات الحكومية في وقت سابق يوم الجمعة أن مقدمي الخدمات الخاصة أضافوا ما يقرب من 400 ألف عامل إلى كشوف المرتبات في الشهر. قفزت العمالة في جميع أنحاء الاقتصاد بأكثر من نصف مليون شخص، في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 53 عاماً إلى3.4%.