هيئة أميركية تسعى للرقابة على علاقة المُشفرين بصناديق التحوط

تواجه صناديق التحوط وشركات الاستثمار بالأسهم الخاصة وصناديق التقاعد فترة أكثر قسوة في العمل مع عديد من شركات التشفير بموجب مسوّدة قانون تُعِدّها جهة تنظيمية أميركية كبرى، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم بسبب عدم الإعلان عن تفاصيل المسودة بعد، إنّ التغييرات في القانون التي تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لطرح مقترح بشأنه، الأربعاء، ستجعل من الصعب على شركات التشفير أن تكون "أمناء حفظ" مؤهلة، وهو التكليف الذي يسمح للشركات بالاحتفاظ بأصول العملاء لمديري الأموال. ولا يتضح ما التغيير المحدد الذي قد تسعى إليه الهيئة بشأن تلك اللوائح.

ورفض ممثل عن هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على الأمر.

ثلاث هيئات تنظيمية أميركية تحذر البنوك من أنشطة التشفير

ستشكّل هذه الخطط من جانب الهيئة أحدث خطوة تتخذها واشنطن بهدف الحد من المخاطر التي قد تنجم عن تبني العملات المشفرة على النظام المالي الأوسع. اتخذت الجهات التنظيمية موقفاً صارماً بشكل متزايد بعد سلسلة من الإخفاقات المذهلة في عام 2022، التي تضمنت منصة تداول الأصول الرقمية "إف تي إكس" (FTX) وشركة وساطة التشفير "فوياجر ديجيتال" (Voyager Digital).

التشديد يؤجج موجة بيع

أدت المخاوف بشأن مثل هذا الإجراء الصارم بالفعل إلى موجة بيع للعملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة. وانخفضت "بتكوين" على مدار أسبوعين متتاليين، مما أدى إلى تآكل المكاسب التي جنتها في بداية 2023.

يُطلب من صناديق التحوط وعدد من صناديق رأس المال الجريء والتقاعد الاستعانة بأمناء حفظ مؤهلين لإيداعات أصول عملائهم. إذا أُقر القانون فقد يعني ذلك أن الصناديق المؤسسية التي استثمرت في العملات المشفرة قد تضطر إلى نقل ممتلكات عملائها إلى جهات أخرى، وقد تواجه أيضاً عمليات تدقيق مفاجئة تتعلق بعلاقاتها في حفظ الإيداعات أو أمور أخرى تتعلق بذلك.

قال موظفو الهيئة في عام 2020 إنّ الهيئة واجهت تحديات بشأن تحديد أي المؤسسات المؤهلة لتكون أمناء حفظ للأصول المشفرة، وفي هذا الصدد طلبت آراء الجمهور.

تلزم موافقة أغلبية الأعضاء الخمسة للهيئة الاقتراح، قبل أن يجري طرحه للرأي العام. بعد ذلك يتعين عليها التصويت مرة أخرى من أجل التصديق الأخير على القانون، بعد الوضع في الاعتبار التعليقات بشأنه ليصبح ساري المفعول.