أسعار الطاقة والتضخم يدفعان "الأوروبي لإعادة الإعمار" لخفض توقعات النمو في 2023

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، توقعاته للنمو الاقتصادي في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، مبرراً ذلك باستمرار التضخم المرتفع وزيادة أسعار الغاز.

بلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، في المتوسط 16.5% في ديسمبر بعد ذروة بلغت 17.5% في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح "أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجاً مما تتوقع الأسواق حالياً".

خفض البنك تقديرات النمو في المنطقة التي تغطي حوالي 40 اقتصاداً تمتد من قازاخستان إلى المجر وتونس، إلى 2.1% للعام الجاري، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو 3%، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4% لعام 2022.

قال البنك في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضاً.. الاقتصاد العالمي يستقبل العام الجديد بتفاؤل حذر رغم مخاوف الركود

عجز المالية العامة والتجارة الخارجية

بياتا يفورتشيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قالت لوكالة رويترز "لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خاصة بالنسبة للدول المجاورة"‭‭‭.

وأضافت أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضاً بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى "انخفاض الطلب على الصادرات".

تعاني نحو 80% من البلدان من عجز مزدوج في المالية العامة والتجارة الخارجية، وفي بعض الحالات، مثل تركيا والأردن ورومانيا، تجاوز العجزان 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى 3% في 2023 من 3.5% في توقعات سابقة، بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.

قال البنك إن خسارة ما يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي "تقدير منطقي" بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام.

وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير الحالي، أودي بحياة أكثر من 41 ألفاً وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.

على جانب آخر ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وبعد انخفاض النمو 3.5% في 2022، من المتوقع أن ينكمش 3% هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على المالية العامة.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 1% هذا العام بعد انكماشه 30% في 2022، "ما لم يحدث تغير استراتيجي مهم على الأرض فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2024 سيكون بطيئاً على الأرجح، لكنه سيكون إيجابياً على الأقل".