هل تستطيع صناديق الملكية الخاصة التخارج في الوقت المناسب.. اليابان نموذجاً

تبدي صناديق الملكية الخاصة اهتماماً بشركات اليابان، بحثاً عن تحقيق عوائد أفضل، من خلال انضمامها للتكتلات الضخمة الباحثة عن التمويل، مما يمثِّل عامل إغراء لتلك الصناديق التي قد تواجه صعوبة في تحقيق العوائد المرجوة.

وبالرغم من تطلع صناديق الاستثمار للشركات الخاصة إلى اليابان منذ سنوات، إلا أنَّها تزداد حماسة خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الاقتصادية التي خلقت فرصاً استثمارية تسمح بالانتقاء بين الكثير منها، خاصة مع تدني مستويات الفائدة؛ مما وجَّه بوصلة السيولة للاستثمارات ذات العائد الأعلى.

توفير السيولة

ومن الشركات الناشطة في هذا المجال في اليابان، نجد شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" (Apollo Global Management) واحدة من شركات رأس المال المخاطر، المتخصصة في عمليات الاستحواذ مقابل التمويل، وتوفير السيولة للكيانات الضخمة التي ترغب في التخلص من بعض الأصول غير الأساسية، بما يحقق عائدات من رقمين للصناديق من الاستثمار في الشركات الخاصة، إذ يمكنها توفير السيولة بتكلفة رخصية في ظل معدَّلات الفائدة المتدنية، ومع استعادة الدورة الصناعية مع جهود التعافي من فيروس كورونا ستتحقق العائدات المرجوة.

ويظهر هنا التحدي أمام الشركات اليابانية التي أجبرها فيروس كورونا على اللجوء للاعتماد على السيولة المتاحة لديها في الميزانيات بصورة كما لم تفعل من قبل، وذلك بالرغم من أدوات التحفيز التي قدَّمتها الحكومة، ليصبح توفير السيولة والتدفقات النقدية على رأس أولوياتها من خلال فصل بعض الأنشطة غير الأساسية، أو بيع بعض الأصول، ليصبح التحدي في التوقيت المناسب لإتمام صفقات من هذا النوع للحصول على أفضل سعر من عمليات البيع مقابل التمويل؟

فبالرغم من وجود حوافز ضريبية حكومية لدفع عمليات إعادة هيكلة الشركات، فإنَّ فصل جزء من النشاط التجاري غير الرئيسي أو المتعثِّر لن يتمَّ بالأسعار التي يقبلها مجلس الإدارة.

تجربة شركة هيتاشي

وتواجه الشركات الخاصة في اليابان تحدياً آخر من خلال مدرسة الإدارة في الشركات الصناعية القديمة الذي يعتمد على خفض التكاليف على حساب الجانب التشغيلي، وهو الأمر الذي تعاني منه صناديق المخاطر الناشطة هناك. فعلى الرغم من الدفعة القوية في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال نصف العقد الماضي لتغيير فرق الإدارة ومجالسها. من أجل تحقيق عائد أفضل للمساهمين، والانفتاح على المديرين المستقلين؛ لكنَّها لم تكن موضع ترحيب دائماً.

ولقد دخلت شركة هيتاشي ميتالز المحدودة اليابانية اهتمام شركات: "باين كابيتال"، ومجموعة "كارلايل"، وشركة "كيه كيه آر" والتركيز عليها ضمن جولة استحواذ مقابل تمويل للشركة المصنِّعة للصلب المتخصص، والآلات الصناعية، وقطع الغيار، بحسب ما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق نقلاً عن أشخاص مطَّلعين على الأمر.

وتمثِّل الشركة التي تلقى اهتماماً من صناديق الاستثمار الأمريكية وحدة تابعة لشركة "هيتاشي المحدودة"، التي حاولت في السنوات الأخيرة تقليص وهيكلة الأعمال التي تمتد من المواد الكيميائية إلى شبكات الطاقة، والآلات، والأجهزة،

ولا تزال الشركة التي تعدُّ أحد أكبر التكتلات في اليابان، بحاجة إلى تعزيز الربحية والعودة إلى المساهمين، والتركيز على النمو.

وبحسب البيانات المالية، انخفض صافي الدخل في وحدة المعادن. وسجَّلت خسارة صافية قدرها 33.21 مليار ين (318 مليون دولار) للأشهر الستة المنتهية في سبتمبر الماضي. وارتفعت نسب الديون. مع تدهور الهوامش والعوائد على رأس المال المستثمر. في حين تركِّز الإدارة على الحدِّ من النفقات الرأسمالية، وخفض الوظائف، والحديث عن تجديد هيكل التكلفة، وهو الذي لم يكن كافياً للإصلاح.

ولا تزال شركة هيتاشي الأم تشهد تعقيداً، على الرغم من بيعها شركات تابعة لها، ولكن كغيرها من المجموعات اليابانية الكبيرة والمتنوعة؛ لا تزال التقييمات مثقلة بخصم تكتل بالرغم مما عانته من أجل زيادة الإيرادات، ودمج قطاعات الأعمال معاً بشكل فعال.

ويعني ذلك دخول مستثمري الأسهم الخاصة المزيد من التخفيضات في التكاليف والديون. ولكن يحب على المستثمرين أن يشاركوا في فرق الإدارة في حال لم يكن هذا الفريق قادراً على تغيير العمل، وهو ما يجب معرفته قبل ضخ الاستثمارات بها.

صعوبة التنبؤ بالمستقبل

يبقى السؤال حول مدى قبول الشركات اليابانية لمثل هذا السيناريو؛ فبالرغم مما حققه الإصلاحيون بمجالس الإدارات من نجاحات، لكنَّهم واجهوا مقاومة. وكما نرى فإنَّ فشل شركة "نيسان موتور" في حوكمة الشركات؛ أدى إلى فضيحة مع كارلوس غصن.

ومع ذلك، تحاول الشركات اليابانية التي تملك العديد من الشركات التابعة، وحصصاً في الشركات المدرجة الأصغر حجماً، تنظيف الملكية تركيزاً على أعمالها الأساسية، مما يطرح فرصاً تحقق أهدافَ نشطاء ومستثمري الأسهم الخاصة. علماً أنَّ اليابان في عام 2019 كانت موطناً لأكثر من 250 تكتلاً، وتمَّ تعريفها على أنَّها شركات لديها أكثر من 50 شركة تابعة مستقلة.

واستناداً إلى معدلات العائد المحقَّق من 28 تخارجاً منذ عام 2015 من قبل شركات مثل "كيه كيه آر"، و"كارلايل"، من الصعب تحديد ما إذا كان النجاح في صفقة "هيتاشي" مضموناً. فقد بلغ متوسط معدَّل العائد الإجمالي خلال تلك الفترة للصفقات 20.2%، وفقاً لبيانات مركز آسيا لأبحاث الأسهم الخاصة.

وصعَّبت الجائحة من التنبؤ بالمستقبل. وتبدو أساسيات العرض والطلب عبر الصناعات خارج الحسابات. فكما رأينا خلال الجائحة، افتقرت شركات صناعة السيارات فجأة إلى قطع الغيار، وأسعار الشحن آخذة في الارتفاع، كما لا يمكن اعتبار أسعار الفائدة أمراً مفروغاً منه. كلُّ هذه العوامل تجعل التفكير في دورات الأعمال أكثر تعقيداً، ولكن من المحتمل أن تكون إحدى النتائج عبارة عن سلسلة تخارجات مطوَّلة. وهذا ببساطة، سيؤثر على القيمة الزمنية للنقود.

وبالرغم من أنَّ الظروف تبدو مهيأة للمضي قدماً في تلك الصفقات، لكنَّ نهاية اللعبة مهمة. في حين أنَّ الأعمال وقت الأزمات من الناحية النظرية تفسح المجال لتحوُّل أكبر، ويتوقَّع مستثمرو الأسهم الخاصة خطة أفضل من مجرد انتظارها.

إنَّ تجهيز هذه الشركات للخروج بمستويات العائد التي يرغبون في رؤيتها سيصبح معقداً.