تسارع نشاط القطاع الخاص في السعودية لأعلى مستوى منذ 8 سنوات

تسارع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر فبراير لأعلى مستوى في 8 سنوات في ظل زيادة الطلب المرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية.

أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأحد عن "إس آند بي غلوبال" بالتعاون مع بنك الرياض إلى أنَّ شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجلت تحسناً أسرع في الإنتاج والتوظيف والمشتريات، فيما ظل مستوى التفاؤل بشأن الـ12 شهراً المقبلة قوياً.

ارتفع المؤشر إلى مستوى 59.8 نقطة في فبراير، مقابل 58.2 نقطة في يناير ليشير إلى أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر مارس 2015، إذ تشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسّع أعمال القطاع غير المنتج للنفط.

نتجت القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات جزئياً عن الزيادة الحادة والمتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة، إذ أشارت أكثر من 42% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أنَّ الطلبات الجديدة قد ارتفعت خلال فترة الدراسة الأخيرة، وغالباً ما أرجعت ذلك إلى تحسّن ظروف السوق.

نشاط التوظيف

سجلت الشركات غير المنتجة للنفط توسعات أقوى في التوظيف خلال شهر فبراير، إذ ارتفعت أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال خمس سنوات، حيث كثفت شركات كثيرة الجهود المبذولة لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب في المستقبل.

أشارت الشركات المشاركة أيضاً إلى أنَّ المشاريع الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار، ساعدت في زيادة المبيعات، كما زادت طلبات التصدير بوتيرة حادة ومتسارعة، إذ أظهرت الدراسة ارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر 2014.

دفع النمو القوي في الطلبات الجديدة الشركات إلى تحقيق تقدّم قوي في الإنتاج ليرتفع إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف.

كانت توقُّعات النشاط على مدى الأشهر الـ12 المقبلة قوية أيضاً، وبرغم انخفاضها عن مستوى شهر يناير؛ لكنَّها ظلت أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022.

تضخم الأسعار والنمو المتوقع

ساهم ارتفاع تكاليف المشتريات في زيادةٍ أسرع في ضغوط التكلفة الإجمالية، فقد ارتفعت التكلفة إلى أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. كان هذا الارتفاع مدفوعاً جزئياً بزيادة أجور الموظفين للشهر الرابع على التوالي. ونتيجة لذلك؛ رفعت الشركات أسعار الإنتاج في محاولة لتمرير النفقات المتزايدة إلى العملاء.

كانت وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" قد رفعت توقعاتها لمعدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العامين الجاري والمقبل بدعم من نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

بحسب تقرير رؤية الاقتصاد العالمي الصادر الأربعاء الماضي عن الوكالة؛ تتوقَّع "موديز" نمو اقتصاد المملكة 2.5% في عام 2023 مقابل توقُّعات سابقة بنمو 1.7%، كذلك رفعت توقُّعات النمو إلى 3.1% في عام 2024 مقابل 2.6% سابقاً.

من ناحية أخرى يرى نايف الغيث كبير الاقتصاديين ببنك الرياض أن الإيرادات المحققة من القطاع النفطي تدعم إنفاق المملكة على المشاريع الاستثمارية وهو ما يؤدي بدوره إلى نشاط القطاع الخاص غير النفطي.