مصرف الإمارات المركزي يطلق استراتيجية "الدرهم الرقمي"

البنك يوقع اتفاقية مع شركتي "G42 Cloud" و"R3" لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع

موظف في شركة صرافة يعد أوراقاً نقدية إماراتية من فئة ألف درهم
موظف في شركة صرافة يعد أوراقاً نقدية إماراتية من فئة ألف درهم المصدر: رويترز
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق استراتيجية للعملة الرقمية تحت مسمى "الدرهم الرقمي"، حيث وقع المصرف اتفاقية مع شركتي "G42 Cloud"، و"R3" لبدء تنفيذ الاستراتيجية.

قال المصرف في بيان اليوم الخميس، إنه تم اختيار "G42 Cloud" لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم "R3" الخدمات التكنولوجية.

تُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدَّرَة والمدعومة من المصرف المركزي الإماراتي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة، وفقاً للبيان.

اقرأ أيضاً.. المركزي الإماراتي يسعى إلى استخدام العملات الرقمية لتسهيل المعاملات مع الهند

تطوير منظومة الأموال والمدفوعات

من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي الإماراتي للعملة الرقمية في غضون الأشهر الـ12 إلى 15 المقبلة، وتشتمل على ثلاث ركائز رئيسية هي:

  • الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية.
  • التعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
  • العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.

محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى قال في البيان، إن مبادرة العملة الرقمية للبنوك المركزية هي جزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية للإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق استراتيجية العملة الرقمية يستهدف تطور منظومة الأموال والمدفوعات في الدولة، وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

ستُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً، بحسب بيان البنك المركزي.