تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية وارتفع الدولار مع عوائد سندات الخزانة حيث أدى خفض الإنتاج المفاجئ من "أوبك+" إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 6%.
جاءت الصدمة من قرار المجموعة خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً بمثابة هزة للأسواق العالمية يوم الاثنين. حيث تردد صداها عبر فئات الأصول حيث اندفع المستثمرون للتكيف مع خطر أن الضغط التضخمي قد يكون أكثر ثباتاً مما كان يعتقد سابقاً.
عزز الدولار من مكاسبه لليوم الثاني على التوالي وارتفع مقابل معظم عملات مجموعة العشر. وقفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين الحساس للسياسة النقدية بمقدار ثمانية نقاط أساس، مما دفعه مرة أخرى إلى ما فوق 4.1% حيث يقيم المتداولون تأثيرات قرارات دول "أوبك+"، التي كانت قد أعطت في السابق تأكيدات بأنها ستبقي العرض ثابتاً.
أنهت سندات الخزانة الربع الأول يوم الجمعة مع انخفاض العائدات، حيث راهن المستثمرون على أن تخفيضات لأسعار الفائدة تلوح في الأفق.
انخفضت العقود المستقبلية لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% وتراجعت العقود المستقبلية لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6% مع انحسار المعنويات الإيجابية التي كانت سائدة يوم الجمعة. حيث قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 3.5% الأسبوع الماضي، وهي أكبر وتيرة منذ نوفمبر، في حين حقق مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا المتقدمة أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ يونيو 2020.
قال رونالد تمبل، كبير استراتيجيي السوق في "لازارد ليمتد" في نيويورك: "بالنسبة للمستثمرين في الأسهم، قد يكون هذا إيقاظاً مفجعاً، حيث تعيش الأسواق ما يشبه قصة "Goldilocks" التي تشير إلى نقيضين وهما أسعار الفائدة بدون ركود". وأضاف "خفض إنتاج "أوبك+" هو تذكير آخر بأن كبح التضخم لم يعد في الزجاجة".
عدلت مجموعة "غولدمان ساكس" توقعاتها لسعر خام برنت مع خفض الإنتاج، وتوقعت أن يصل إلى 95 دولاراً للبرميل نهاية هذا العام و100 دولار في ديسمبر 2024، حسبما كتب محللون من بينهم دان سترويفن وكالوم بروس في مذكرة.
ارتفعت الأسهم في اليابان وأستراليا، مع ارتفاع أسهم الطاقة الآسيوية. ومع ذلك، تراجعت أسهم أشباه الموصلات بعد أن أطلقت بكين مراجعة أمنية للواردات من شركة "ميكرون تكنولوجي".
انخفضت الأسهم في هونغ كونغ بشكل طفيف، بينما سجلت الأسهم في شنغهاي مكاسب صغيرة، حيث سجلت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادرة عن "كايكسين" انخفاضاً أكبر من المتوقع يوم الاثنين، مما يشير إلى بعض الضعف في تعافي الاقتصاد الصيني.
يتناقض الافتتاح الوعر لتعاملات يوم الاثنين والمخاوف من ارتفاع الأسعار مع النغمة المتفائلة الأسبوع الماضي التي جاءت مع تراجع الاضطرابات في القطاع المصرفي وبرودة مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة.
باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بنسبة 0.3% في فبراير، وهو أقل بقليل من متوسط التقدير. يشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريباً من إنهاء حملته لرفع أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5% على أساس سنوي، وهو تباطؤ عن يناير ولكنه أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
قال تمبل من "لازاردز" إن خفض "أوبك+"، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة من الصين، سيزيدان من خطر استمرار التضخم. وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن يحد ذلك من مرونة البنوك المركزية للتوجه إلى تخفيف السياسة النقدية حتى لو تباطأ الاقتصاد".
قال بول جامبلز، الشريك المؤسس والشريك الإداري لمجموعة "إم بي إم جي"، في تلفزيون بلومبرغ: "نحن الآن على الأرجح على وشك الدخول مرة أخرى في مرحلة هبوط قصيرة المدى". وأضاف "لقد مررنا بعام من قرارات السياسة غير المسؤولة إلى حد كبير وكل الضرر الذي أحدثوه بدأ الآن في الظهور".
في أماكن أخرى من الأسواق، انخفض الذهب وبتكوين بعد أن حققت العملة المشفرة أفضل أداء ربعي منذ مارس 2021 مع مكاسب بنحو 70% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
الأسهم
العملات
العملات المشفرة
السندات
السلع