ارتفاع العجز التجاري الأميركي إلى 70.5 مليار دولار في فبراير

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في فبراير، مع انخفاض قيمة الصادرات أكثر من الواردات.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 2.7% إلى 70.5 مليار دولار، وهي الأوسع في أربعة أشهر، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لم تُعدّل وفق التضخم. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين قد رجّح وصول هذه الفجوة إلى 68.8 مليار دولار.

الشركات الأميركية أضافت وظائف أقل من المتوقع في مارس

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.5%، بينما انخفضت الصادرات 2.7%، وكلاهما يعكس ضعف تجارة البضائع. وعلى أساسٍ معدل، وفقاً للتضخم، ارتفع عجز تجارة السلع إلى 104.6 مليار دولار، وهو أيضاً الأكبر في أربعة أشهر، حيث انخفضت الصادرات الأميركية من السلع الاستهلاكية والمركبات والمعدات الإنتاجية في فبراير.

آفاق اقتصادية غير مؤكدة

في مقابل زيادة عجز تجارة البضائع، ارتفع الفائض الأميركي في مجال الخدمات. فقد زادت صادرات السفر، أو (إنفاق الزائرين إلى الولايات المتحدة)، إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، في حين لم تتغير واردات السفر (وهي مقياس لسفر الأميركيين إلى الخارج) سوى بشكل طفيف.

تراجعت واردات السلع الاستهلاكية للمرة الأولى في 3 أشهر على أساسٍ معدل، وفقاً للتضخم، كما انخفضت واردات السيارات.

يسلط انخفاض الصادرات والواردات معاً، الضوء على ضعف الطلب، لا سيما على السلع، في الداخل والخارج، وسط تحول مستمر إلى الإنفاق على الخدمات، بالإضافة إلى آفاق اقتصادية غير مؤكدة.

توقعات التضخم الأميركي في 2024 تهبط لأدنى مستوى منذ عامين

قبل تقرير اليوم الأربعاء، قدّر تقرير الناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow) الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن صافي الصادرات سيضيف 0.44 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

اتسع عجز تجارة السلع الأميركية مع الصين -على أساس معدل- إلى 25.2 مليار دولار، وهو أكبر عجز في 4 أشهر.