أستراليا تلغي ترخيص "بينانس" لتداول المشتقات

الخطوة تأتي في الوقت الذي تشدد فيه الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم القيود على بورصة تداول العملات المشفرة

جهاز كمبيوتر يظهر على شاشته شعار "بينانس"
جهاز كمبيوتر يظهر على شاشته شعار "بينانس" المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ألغت "لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية" ترخيص "بينانس" لتداول المشتقات في البلاد عقب قيامها بمراجعة العمليات المحلية للمجموعة، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس.

قالت "بينانس أستراليا" (Binance Australia) في تغريدة إنَّ المجموعة ستغلق عمليات بورصة المشتقات في أستراليا، بينما ستبقى منصة التداول الفوري مفتوحة.

ذكرت "لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية" في البيان أنَّ "بينانس" طلبت من الجهة التنظيمية إلغاء الترخيص الممنوح من قبل الخدمات المالية الأسترالية – الذي كان يتمتّع به كيانها المحلي "أوزتوريس تريدينغ" (Ozlies Trading)، الذي يُتداول كـ"مشتقات بينانس أستراليا".

وفقاً للبيان؛ فإنَّه بدءاً من 14 أبريل، لن يتمكّن المستخدمون من زيادة أو فتح مراكز مشتقات جديدة مع "بينانس أستراليا". وبحلول 21 أبريل؛ سيتعين إغلاق جميع مراكز المشتقات الحالية.

أقوى رجل في عالم التشفير يواجه قضايا الهيئات الرقابية في أميركا

قالت الهيئة التنظيمية إنَّ "المراجعة المستهدفة" من "لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية" للأعمال الأسترالية لـ"بينانس" تشمل تصنيفها للعملاء الأفراد والمؤسسات. بدوره قال رئيس اللجنة التنظيمية جو لونغو في البيان: "من المهم للغاية أن يُصنّف المرخص لهم في الخدمات المالية الأسترالية كعملاء أفراد أو مؤسسات، وفقاً للقانون".

مشكلات تنظيمية في مختلف أنحاء العالم

يأتي هذا التطور بعد أسبوع من مقاضاة أكبر بورصة عملات مشفَّرة في العالم ومؤسسها تشانغبينغ جاو من قبل "لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية" بدعوى أنَّ "بينانس" انتهكت عدداً من قواعدها، بما في ذلك السماح للأميركيين عن عمد باستخدام المنصة لشراء مشتقات العملات المشفَّرة وبيعها على الرغم من عدم تسجيل نفسها في البلاد مطلقاً.

دبي تشدّد قبضتها التنظيمية على قطاع التشفير

قالت "لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية" في بيانها إنَّ مجموعة كيانات "بينانس" خضعت لتحذيرات وإجراءات تنظيمية من قبل عدد من المنظّمين في الخارج في الماضي، بما في ذلك "هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة"، و"وكالة الخدمات المالية اليابانية"، و"السلطة النقدية في سنغافورة".