وكالة: أرامكو ستورد لعملاء في آسيا كميات النفط المتعاقد عليها في مايو

صهاريج تخزين النفط الخام في مصفاة نفط رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية.
صهاريج تخزين النفط الخام في مصفاة نفط رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية. المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أبلغت شركة "أرامكو" السعودية أربعة عملاء على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد إليهم الكميات المتعاقد عليها بالكامل من النفط في مايو، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) وحلفائها المعروفين باسم تحالف "أوبك+" في وقت سابق من هذا الشهر عن خفض إضافي للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو وحتى نهاية العام.

أسعار النفط بدورها استقرت خلال تعاملات اليوم إذ يقيم التجار تحديات الإمدادات في أعقاب خفض الإنتاج غير المتوقع من قبل "أوبك+".

من المتوقع أن يكون الطلب على النفط ضعيفاً، حيث تعتزم العديد من المصافي في آسيا إجراء عمليات صيانة في مايو. قفزت أسعار النفط الخام 6% الأسبوع الماضي بعد أن أحدث كبار منتجي النفط هزة في السوق بخفض إضافي للإنتاج.

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث في مايو. كما رفعت أسعار الأنواع النفطية الأخرى للعملاء الآسيويين وسط توقعات بتقليص المعروض في السوق.

في أثناء ذلك، قالت مصادر تجارية لـ"رويترز" إن شركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، وهي شركة نفط عملاقة مملوكة لحكومة أبوظبي، أبلغت ثلاثة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد إليهم كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل في يونيو.

آفاق السوق النفطية

النفط حقق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، وهي أطول فترة من الارتفاع من نوعها هذا العام. في حين أن قرار "أوبك+" المفاجئ أعاد إشعال الرهانات على ارتفاع الأسعار، تظهر بعض مؤشرات الطلب علامات ضعف مع استمرار مخاوف التباطؤ.

سيحصل التجار على رؤية أوضح هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصدر "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية تقريرهما الشهري، بينما من المقرر أيضاً إصدار بيانات التضخم الأميركية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في مقابلة مع بلومبرغ، قال شارو شانانا خبير استراتيجيات السوق في "ساكسو كابيتال": "ستشكل البيانات الاقتصادية مدخلات رئيسية هذا الأسبوع لأسواق الطاقة.. بالنظر إلى أن قرار أوبك كان يهدف جزئياً إلى طرد البائعين على المكشوف من سوق النفط الخام، فقد تكون أسعار النفط أكثر قدرة على عكس أساسيات السوق".