صندوق النقد يتوقع هبوط أسعار الفائدة دون 1% في الدول الصناعية مستقبلاً

وقف صندوق النقد الدولي موقفاً يتناقض مع وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سمرز في مناقشة تتعلق باتجاه أسعار الفائدة بعد هزيمة التضخم.

في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى ستعود إلى مستوياتها المنخفضة للغاية التي كانت سائدة قبل انتشار وباء كورونا، مدفوعة بشيخوخة السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية.

يتوقع الصندوق أنَّ ما يسمى بسعر الفائدة الطبيعي أو المحايد – بمعنى سعر الفائدة قصير الأجل المعدل حسب التضخم والذي لا يحفز نشاط الاقتصاد ولا يعطله - سيقل كثيراً عن 1% في الولايات المتحدة في العقود المقبلة.

ترويض التضخم يتصدر أجندة البنوك المركزية الأسبوع الجاري

يتناقض هذا مع الموقف الذي اتخذه سمرز، الذي أشار في الشهر الماضي إلى أن سعر الفائدة الحقيقي المحايد – أو ( R *) بلغة الاقتصاديين – ربما يتراوح بين 1.5% إلى 2% في المستقبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الاقتراض الحكومي لتمويل النفقات العسكرية المتزايدة ومشاريع الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة.

ما ستؤول إليه أسعار الفائدة بمرور الوقت له تداعيات واسعة النطاق على كل شيء من أسواق الأسهم والإسكان إلى السياسة النقدية والمالية. ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يرفع تكاليف الاقتراض لمشتري المنازل والحكومات ويقلل من جاذبية شراء الأسهم مقارنة مع شراء السندات.

السيطرة على القروض

قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة المنخفضة التي يتصورها ستسهل على بعض البلدان التعامل مع مستويات الديون الحكومية المرتفعة الناتجة عن الوباء.

ومع ذلك، مازال ينبغي على كثير من هذه الحكومات أن تتخذ إجراءً للحد من عجز الموازنة العامة بما يكفل استقرار وتخفيض القروض القائمة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. أما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، من المرجح أن يؤدي تخفيض الإنفاق إلى تراجع نسبة الدين بدلاً من زيادة الإيرادات الحكومية، وفقاً لمؤسسة الإقراض العالمية.

تقديرات الصندوق لسعر الفائدة المحايد في الولايات المتحدة تتماشى في الأساس مع تقديرات صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يربطونه ضمنيا بنصف نقطة مئوية، وفقاً لمتوسط التوقعات طويلة الأجل الواردة في توقعاتهم الاقتصادية الفصلية.

تباطؤ الإقراض سينهي دورة رفع أسعار الفائدة

قال صندوق النقد الدولي إن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة المحايدة سيحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى على تحفيز اقتصاداتها في المستقبل.

أضاف الصندوق أن "الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة قد يصبح ملزماً مرة أخرى" حيث يضطر صناع السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة إلى حوالي الصفر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في المستقبل.

أقر صندوق النقد الدولي بأنَّ بعض العوامل قد ترفع أسعار الفائدة الطبيعية، رغم أن ذلك ليس هو السيناريو الافتراضي. وقال إن التأثير قصير إلى متوسط المدى للانتقال إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية غير واضح، وهذا يتوقف جزئيا على كيفية تمويلها.

توقع تقرير الصندوق أن تتقارب المعدلات الطبيعية في اقتصادات الأسواق الناشئة نحو المستويات الأدنى في البلدان الصناعية مع تقدم سكانها في السن.