"المركزي التركي" يطالب البنوك المحلية بخفض مشتريات الدولار

طالب البنك المركزي التركي المصارف المحلية بالحد من شراء الدولار في سوق النقد الأجنبي بين البنوك، وذلك لتخفيف الضغط على الليرة، بحسب أشخاص مطلعين مباشرة على الموضوع.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع، إن البنك المركزي في تركيا أبلغ بعض المصارف شفهياً الأسبوع الماضي بتخصيص حد يومي لكمية العملة الأجنبية التي يمكن شراؤها في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، وذلك بعد تلبية احتياجاتها في إطار ما يسمى ببرنامج الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف "كيه كيه إم" (KKM)، وهو نظام ادخار بالليرة مدعوم من الحكومة يعوض المشاركين فيه عن تقلبات سعر الصرف.

تأتي مطالب الحد من مشتريات العملات الأجنبية بالتزامن مع تخفيف المركزي التركي بعض إجراءات إدارة الليرة، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ عن مشتريات العملاء بالدولار، وتقييد ساعات التداول، والبيع بسعر أعلى للمستثمرين الأفراد.

تفاوت الحدود اليومية

رفض "المركزي" التعليق عندما تواصلت معه "بلومبرغ" يوم الإثنين. وقال الأشخاص إن الحدود اليومية تتفاوت بين البنوك، كما شابت إجراءات تنفيذها بعض التجاوزات، حيث تخطت بعض البنوك الحدود المفروضة دون أن تُطبق عليها عقوبة.

تباطؤ التضخم في تركيا خلال مارس رغم ضغوط الليرة

رغم ذلك، فإن برنامج الودائع البنكية المحمية من تقلبات أسعار الصرف قد لا يغطي احتياجات البنوك إذا واجهت طلباً قوياً على الدولار بعد تجاوزها الحدود اليومية. ومن أجل ردع طلب المستثمرين على العملات الأجنبية، بدأت البنوك في توسيع الفروق بين أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية على تطبيقات الويب الخاصة بها وفي فروعها المباشرة.

أدت الحدود اليومية واتساع الفروق السعرية إلى لجوء مزيد من الشركات والمستثمرين الأفراد إلى مكاتب الصرافة في "البازار الكبير"، الذي يشكل أكبر سوق مغطاة في إسطنبول منذ قرون.

سوق النقد الأجنبي خارج البنوك

يمكن للمستثمرين شراء دولارات بعلاوة على سعر البنك الرسمي من هناك، حيث جرى تداول العملة بأكثر من 20 ليرة لكل دولار اعتباراً من الساعة 6 مساءً يوم الإثنين. أما بالنسبة لسعر الصرف بين البنوك، فوصل إلى 19.3771 ليرة مقابل الدولار الواحد.

تركيا تشدد القواعد التنظيمية للودائع الأجنبية لدعم الليرة

تزايد تقلب الليرة بشدة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تمديد فترة حكمه التي استمرت عقدين لمدة خمس سنوات أخرى.

وقبل أقل من أربعة أسابيع على انطلاق التصويت، ارتفع التقلب الضمني شهرياً في الليرة التركية مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي، كما أنه الأعلى على مستوى العالم، حيث وصل إلى 39%.