تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.1% مع خفوت استثمار الشركات

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول بأكثر من المتوقَّع، إذ خفف كلٌّ من استثمار الشركات الفاتر وتراجع المخزونات من أثر انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

كشف التقدير الأولي لوزارة التجارة، اليوم الخميس، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.1% على أساس سنوي، على خلفية أقوى إنفاق استهلاكي منذ ما يقرب من عامين، كما نما إنفاق الأسر 3.7%.

وكان متوسط ​​التوقُّعات باستطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين قد رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9%، وارتفاع الاستهلاك الشخصي4% على أساس سنوي.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي جاء مدعوماً بكلٍ من السلع والخدمات، بما في ذلك صعود مشتريات السيارات. سجل الاستثمار التجاري بالمعدات أكبر انخفاض منذ بداية الوباء، وعلى الجانب الآخر، أثرت المخزونات بالسلب على الناتج المحلي الإجمالي بأكبر قدر منذ عامين.

تراجع النمو الاقتصادي

تكشف البيانات عن تراجع النمو الاقتصادي تدريجياً تحت وطأة رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة والتضخم المرتفع. وفي حين كان الاقتصاد ينمو في بداية العام، مدعوماً جزئياً بالطقس الدافئ بشكل غير معتاد؛ تراجع إنفاق الأسر والشركات مع مرور الوقت.

تعتمد التوقُّعات إلى حد كبير على قوة سوق العمل، إذ سمح انخفاض البطالة- واستمرار مكاسب الأجور حتى الآن- للمستهلكين بالتغلب على التضخم المرتفع ومواصلة الإنفاق.

دليل باول الخاص للركود يثبت أن خفض الفائدة قادم لا محالة

تسارع مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذ نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 4.9%، أي أسرع من التوقُّعات، مسجلاً في الوقت نفسه أكبر زيادة في عام. ومن المنتظر صدور بيانات شهر مارس يوم الجمعة.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وقفزت عوائد سندات الخزانة، وصعد الدولار بعد صدور البيانات.

في سياق موازٍ، أظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الخميس أنَّ طلبات إعانات البطالة تراجعت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع. كما استقرت مستويات المطالبات المستمرة، التي قد تقدّم نظرة ثاقبة حول مدى سرعة عثور الأميركيين العاطلين عن العمل على وظائف جديدة.