نمو الطلبات الجديدة بأسرع معدل في ما يزيد عن 8 سنوات ونصف
واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسنها المستمر في الأداء العام خلال شهر أبريل، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
زادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2014، إذ عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات، وارتفع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.
كانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي، وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع في ما يزيد قليلاً عن 8 سنوات ونصف.
على صعيد الأسعار، كان هناك تزايد في ضغوط التكلفة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأجور الموظفين مرة أخرى، وفق نايف الغيث كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض.
تابع: "أدى ضعف الدولار الأميركي مؤخراً إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، بينما أدت جهود الاحتفاظ بالموظفين وأداء الأعمال إلى ارتفاع آخر في متوسط الأجور، وبالتالي احتاجت الشركات إلى تمرير النفقات العامة المتزايدة إلى العملاء مع تقليص هوامش الربح بسبب ظروف السوق التنافسية خلال هذا الوقت من العام".