"المركزي الأوروبي" يبطئ وتيرة التشديد النقدي ويرفع الفائدة 25 نقطة أساس

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، ليصل معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 2008 عند مستوى 3.75%، بما يتماشى مع التوقعات، على خلفية تقهقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو.

قال البنك المركزي في بيان إن "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة. وفي ظل ارتفاع ضغوط التضخم المستمرة قرر مجلس المحافظين اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس".

يُعتبر قرار مسؤولي السياسة النقدية اليوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس تقليصاً في وتيرة تشديد السياسة النقدية، بعد رفع تكلفة الاقتراض 50 نقطة أساس ثلاث مرات متتالية، لتُعَدّ بذلك أصغر زيادة يقرها "المركزي الأوروبي" في حربه ضد التضخم العنيد.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن البيانات الواردة "تدعم بشكل عام تقييم توقعات التضخم على المدى المتوسط، ​​التي كوّنها المجلس في اجتماعه السابق"، مشيراً إلى انخفاض التضخم العام خلال الأشهر الأخيرة، لكن "ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية".

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو في أبريل للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إذ ارتفعت أسعار المستهلك التي تستبعد العناصر المتقلبة 5.6% في أبريل عن العام الماضي، لتتراجع عن قمتها القياسية لشهر مارس البالغة 5.7%.

ونتيجة لقرار اليوم، سيجري رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي، وسعر الفائدة على الإيداع إلى 3.75% و4% و3.25% على التوالي، بدءاً من 10 مايو.

وألمح "المركزي الأوروبي" إلى استمرار التشديد النقدي لكبح جماح التضخم، وقال في البيان إن القرارات المستقبلية ستضمن أن أسعار الفائدة "سترتفع إلى مستويات مقيِّدة بشكل كافٍ لخفض التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط ​​الأجل البالغ 2%، كما أنه سيجري الإبقاء عليها عند تلك المستويات ما دام ذلك ضرورياً".

وقال مسؤولو السياسة النقدية إنه رغم أن زيادات الفائدة السابقة التي جرى إقرارها تنعكس بقوة على ظروف التمويل في منطقة اليورو والأوضاع النقدية، فإنه "لا يزال الوقت الذي يستغرقه انتقالها -ومدى قوّتها- إلى الاقتصاد الحقيقي غير مؤكد".

ويأتي قرار "المركزي الأوروبي" اليوم بعدما رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أمس الأربعاء الفائدة 25 نقطة أساس، وتلميحه إلى أنه قد قد يتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة إذا ما واجهت القطاع المالي موجة جديدة من الضغوط.