تراجع تكلفة التنقيب عن النفط الصخري للمرة الأولى منذ عامين

شركات توقف عمل معداتها بدلاً من تخفيض الرسوم وسط انخفاض الطلب على المعدات والعمال

بريمة حفر غاز في موقع بئر للغاز الصخري في زيلينوبل في الولايات المتحدة.
بريمة حفر غاز في موقع بئر للغاز الصخري في زيلينوبل في الولايات المتحدة. وكالة أسوشيتد برس
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تراجعت تكاليف التنقيب عن النفط الصخري، للمرة الأولى منذ عامين وسط انخفاض الطلب على المعدات والعمال.

تمر أسعار مدخلات إنتاج حقول النفط الرئيسية مثل أنابيب الصلب وأطقم التكسير الهيدروليكي بمرحلة انخفاض، بحسب مسؤولين تنفيذيين من شركات متخصصة في النفط الصخري على غرار شركتي "دياموند باك إنرجي" و"ماراثون أويل".

يشكل التوقيت معضلة، بعد أن شهدت أسعار النفط الأميركي أسوأ بداية لها العام الجاري منذ عمليات الإغلاق أوائل 2020، ما أجج الشكوك حول الحكمة من إضافة إمدادات نفطية أكثر للأسواق العالمية.

توقف الحفريات

يُعزى تراجع مستكشفي أسعار النفط الصخري جزئياً للهبوط الشديد في أسواق الغاز الطبيعي الذي يدفع الشركات لتعليق أو إلغاء أعمال الحفر، وتحويل معدات الحفر لمشروعات النفط الخام الأعلى ربحية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "دياموند باك"، ترافيس ستيس، الأسبوع الجاري: إنه تراجع في التكلفة، في إشارة لهبوط 25 دولاراً للقدم الواحد في تكلفة أنابيب الصلب على سبيل المثال.

النفط الصخري الأميركي غير قادر على سدّ فجوة المعروض بعد تخفيضات "أوبك+"

في المقابل، تعارض شركات تقديم خدمات حقول النفط على غرار شركة " هاليبرتون" ذلك، متعهدين بوقف تشغيل معداتهم عوضاً عن مراقبة الرسوم وهي تنخفض.

جاءت "هاليبرتون" وزميلتها عملاقة حقول النفط "إس إل بي" (SLB) من بين أسوأ أسهم شركات الطاقة أداء العام الجاري ضمن مؤشر "ستاندرد أند بورز 500".

أشار جيه ديفيد أندرسون، محلل شركة "باركليز كابيتال"، في أثناء مقابلة عبر الهاتف: "يمثل ذلك أول اختبار حقيقي تتعرض له شركات تقديم الخدمات في هذه الدورة الاقتصادية، فهل يمكنها الثبات على موقفها الحالي؟".

تكاليف التشغيل

سيستمع المحللون والمستثمرون إلى المزيد من وجهات النظر إزاء تكاليف تشغيل حقول النفط عندما تستضيف شركة تنقيب للنفط الصخري "إي أو جي ريسورسز" مؤتمر عبر الهاتف محدد له موعد عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك.

حتى قُبيل الهبوط 15% لأسعار النفط الأميركية القياسية العام الجاري، كانت شركات تنقيب النفط الصخري تتحلى بضبط النفس إزاء التوسع في الإنتاج. كان لمكافأة المستثمرين برفع توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم الأولوية على زيادة الإنتاج للمرة الأولى في القطاع اليافع.

تراجع القوى العاملة بالنفط الصخري الأميركي مع انخفاض البطالة في سبتمبر

جعل ذلك المديرين التنفيذيين لشركات خدمات حقول النفط أمام خيار صعب بين الثبات على طريقة التسعير الحالية أو منح خصومات للإبقاء على العملاء والحصة السوقية.

كتب جيمس ويست، المحلل في "إيفركور"، في مذكرة للعملاء: "يعيش سوق الطاقة في أميركا الشمالية في حالة تغيير مستمرة، في ظل آراء ووجهات نظر مختلفة بين شركات تقديم خدمات حقول النفط، ويقدم بعض شركات التعهيد في حقول النفط خصومات لضمان استمرار استعمال أساطيل معداتهم بينما يرفع آخرون الأسعار أو يبقونها ثابتة".

تخفيض الرسوم

تُوقف شركة "هيلمريش اند باين"، أكبر شركة خدمات تزويد بمعدات الحفر في حوض بيرميان، عمل معداتها عوضاً عن تخفيض الرسوم.

تشكل عقود إيجار الحفارات 15% من تكلفة حفر بئر جديدة، لذا فإن تقليص الرسوم لا يضمن استعمال المعدات، بحسب المدير المالي لـ"هيلمريش" مارك سميث. وعوضاً عن ذلك، فإن تسهيلات الأسعار تضر بطريقة كبيرة مالكي الحفارات لأنها تضع ضغوطاً هبوطية على الإيجارات عندما يحين تجديد العقد، حسبما ذكر.

اختتم أندرسون من "باركليز": "من اليسير للغاية الاستسلام لتخفيض للأسعار وفي المقابل يصعب تماماً العودة لرفعها".