"MSCI" تقر معاملة خاصة للأسهم المصرية في مؤشراتها

أعلنت شركة مؤشرات الأسهم العالمية "إم إس سي آي" (MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES) معاملة خاصة لمصر في مؤشرات أسهمها بعد تلقيها معلومات من المشاركين في السوق المصرية حول مشكلات تتعلق بالاسترداد.

قالت الشركة في بيان لها مساء الإثنين إن هذه المعاملة الخاصة ربما تنطوي على تخفيض عدد مرات التحديث في المؤشرات ذات الصلة، مع تهدئة مخاوف نسخ المؤشرات الرئيسية على خوادم إجراء التحديثات.

أوضح الإعلان أن مشاكل الاسترداد التي يعاني منها المستثمرون في السوق المصرية بسبب ضعف السيولة من العملات الأجنبية وعودة طوابير الانتظار في الحصول على النقد الأجنبي هي التي دفعت الشركة إلى تطبيق معاملة خاصة على مصر في مؤشرات "إم إس سي آي".

اعتباراً من لحظة الإعلان وحتى إشعار آخر، لن تقوم شركة "إم إس سي آي" بتنفيذ أي تعديلات في إطار أعمال مراجعة المؤشر القادمة بالنسبة لأي أوراق مالية في مصر مصنفة للإدراج على مؤشرات "إم إس سي آي مصر" والمؤشرات المركبة والمشتقة والخاصة ذات الصلة.

تشمل هذه التعديلات الانتقال بين الأقسام بحسب الحجم، وإضافة أوراق مالية جديدة تم تأهيلها حديثاً، بما في ذلك أسهم عمليات الطرح الأولي الكبيرة للاكتتاب العام، والتحديثات المحتملة في "معامل الشمول الأجنبي" (FIF)، وهو المتعلق بأسهم التداول الحر بالنسبة للأجانب، وعدد الأسهم وتصنيف GICS أو "معايير التصنيف القطاعي العالمية".

وقف تحديث الأسهم

وقالت "إم إس سي آي" إنها ستؤجل إدراج الأحداث الخاصة بالشركات المصرية التي لا تحتاج إلى تطبيق "عامل تعديل الأسعار" (PAF)، مثل عمليات الاكتتاب، وبيع الحصص، وإعادة الرسملة، والاكتتابات العامة الكبيرة، وستجمد بشكل استثنائي عمليات الترحيل المحتملة وفق اعتبارات الحجم والناتجة عن الأحداث الخاصة بالشركات حتى إشعار آخر يتعلق بالأوراق المالية المصرية في مؤشرات "إم إس سي آي" للأسهم.

من ناحية أخرى، ستواصل "إم إس سي آي" تحديث فعاليات الشركات التي تتطلب "عامل تعديل الأسعار"، مثل تجزئة الأسهم، وعمليات الدمج، وإصدار حقوق ملكية، وعمليات إعادة شراء الأسهم، فضلا عن أعمال الحذف الناتجة عن الشطب والإفلاس وعمليات الدمج والاستحواذ، وتعليق التداول لفترة طويلة حال حدوثها.