التضخم في الصين يقترب من الصفر وسط آفاق نمو ضبابية

تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أضعف وتيرة منذ عامين في أبريل، بينما زاد تراجع أسعار المنتجين، مما أثار الجدل حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز النقدي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، حسبما كشف المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، وهو ما يعكس ضعف الطلب المحلي بالإضافة إلى التأثيرات الأساسية لفترة إغلاق شنغهاي في أبريل من العام الماضي. ولم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، حيث استقر عند 0.7%.

سندات الخزانة تتقدم بعد مؤشر أسعار المستهلك مع ارتفاع الأسهم الأميركية

وفي سياق مواز، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في أبريل مع هبوط تكاليف السلع، متفوقة على توقعات الاقتصاديين، ومنخفضة في الوقت ذاته بأعلى من النسبة المسجلة في مارس.

قال شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي اقتصاد الصين في مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" (Australia & New Zealand Banking): "لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطلب واتجاهه قبل تفشي الوباء.. لا نعتقد أن الطلب المحلي يمكن أن يتحسن بشكل كبير على المدى القريب"، مقدراً أن يستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات للتعافي.

تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بواقع نقطتي أساس إلى 2.695% في الساعة 10:57 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث يتجه لتسجيل أدنى مستوياته منذ نوفمبر.

الصين تواصل ضخ السيولة في البنوك للحد من مخاوف المستثمرين

تسارع النمو الاقتصادي في الصين ليصل إلى أعلى مستوياته في عام واحد خلال الربع الأول، لكن البيانات الأخيرة -التي كشفت انكماش نشاط التصنيع وضعف التجارة- تُنذر بضعف الانتعاش.

أثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي سيستكمل تيسير سياسته النقدية، إذ أن لديه مجالاً للقيام بذلك، خصوصاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ألمح إلى التوقف المؤقت المحتمل عن رفع أسعار الفائدة، كما أظهرت أحدث البيانات أن معدلات التضخم الأميركي قد هدأت إلى حدّ ما في أبريل.

مستثمرو الصين يقترضون تريليونات الدولارات لجني عوائد السندات

قد يكون لدى البنوك الصينية أيضاً مجال لخفض أسعار الإقراض في المستقبل بعد أن خفض بعضها أسعار الفائدة على الودائع مؤخراً.

تقهقر التضخم

يُستبعد أن يتخذ بنك الشعب الصيني أي إجراء فوري، وفقاً لما قاله بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في "جونز لانغ لاسال" (Jones Lang LaSall).

أضاف بانغ: "هناك حاجة أقل إلحاحاً للتوسع في سياسة التيسير النقدي على المدى القصير.. ويبقى تأمين نمو الدخل وتحسين ثقة المستهلك من أولويات السياسة الرئيسية لتحقيق انتعاش استهلاكي أكثر استدامة".

من جانبها، قالت دونغ ليجوان، المحللة في "إن بي إس" (NBS): أثرت أرقام المقارنة المرتفعة بشهر أبريل الماضي بشكل ملحوظ على البيانات، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بسرعة في ذلك الوقت بعدما أثرت إغلاقات المدن الكبرى إثر تفشي كورونا -بما في ذلك شنغهاي- بشكل ملحوظ على سلاسل التوريد، ودفعت بالكثيرين إلى تخزين الغذاء.

تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أدى إلى انخفاض معدلات التضخم، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.4% في أبريل عن العام السابق، مقارنةً بزيادة 2.4% في مارس، مع تراجع الضغوط على أسعار لحم الخنزير. كما إن انكماش أسعار المنتجين كان مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الأساسية، مثل خام الحديد والنفط الخام.