أرقام التضخم تفسح المجال أمام "الاحتياطي الفيدرالي" لوقف رفع الفائدة في يونيو

بوادر تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المحدة خلال أبريل الماضي، ستفسح المجال أمام مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوقف مؤقت لحملتهم القوية لتشديد السياسة النقدية الشهر المقبل، رغم أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية بالنسبة إلى صنّاع السياسة النقدية، لدراسة خفض أسعار الفائدة.

كشف تقرير لمكتب إحصاءات العمل أمس الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.9% على أساس سنوي، وهي القراءة الأولى التي تأتي أقل من 5% خلال سنتين. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ أيضاً بصورة طفيفة ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي. لكن، ما قد يكون المسألة الأهم بالنسبة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو أن التقرير أظهر نمواً بقدر أقل لبعض تكاليف الخدمات الأساسية، إذ هبطت أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الفنادق.

قال غريغوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد لدى "واي إي"(EY): "القراءة السريعة توضح وجود نزعة تجاه بعض التشديد المحتمل للسياسة النقدية، لكن في حال التدقيق أكثر في تفاصيل هذا التقرير الأساسية، يبين في الحقيقة وجود احتمال أكبر لوقف مؤقت على الأرجح لزيادة الفائدة".

تثبيت الفائدة

لا تزال الأسواق تتوقع أن يخفّض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، في ظل مخاوف من أن تشديد الائتمان في أعقاب سلسلة من حالات إفلاس المصارف، سيسفر عن تباطؤ اقتصادي كبيرة. لكن بيانات الأربعاء تدل على أن المسؤولين لا يزالون بعيدين عن إعلان انتصارهم على التضخم في الولايات المتحدة.

رفع صنّاع السياسة النقدية أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة العاشرة على التوالي، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى أكثر من 5% للمرة الأولى منذ 2007. نوّه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يحتاجون إلى فترة زمنية لتقييم تأثير حملة التشديد النقدي -الأكثر حدة منذ ثمانينيات القرن الماضي- على الاقتصاد الأميركي.

رغم أن التضخم في الولايات المتحدة كان العنصر المحرك للزيادات السريعة على أسعار الفائدة الفيدرالية خلال السنة المنصرمة، فإن مسؤولي السياسة النقدية أشاروا إلى أن تشديد الائتمان سيؤثر في الغالب بشدة على طريقة الاستمرار في عملهم مع قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

كما كان متوقعاً.. رفع الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى منذ 2007

تؤجج الضغوط الأخيرة داخل النظام المصرفي المخاوف من أن أزمة الائتمان المحدقة، ربما تؤثر على الاقتصاد وتُدخله في الركود. ذكر بعض من صناع السياسة النقدية أن التأثير غامض بطريقة كبيرة، ويعتقد البعض الآخر أنه قد يساعد في كبح ضغوط الأسعار.

قالت آنا وونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "بينما لا يعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل الماضي مطمئناً للغاية، إلا أنه لا يثير قلق مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليعطوا إشارة برفع آخر لأسعار الفائدة في يونيو، بالنظر إلى توقعاتهم بأن التأثير تشديد شروط الائتمان الكامل لتخفيض التضخم الناجم لم يتضح بعد. ورغم ذلك، فإن التقدم البطيء في تراجع التضخم الأساسي يبرز مدى احتمال أن يقلص بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام الجاري".

أزمة الائتمان

بين تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الإثنين الماضي، أن المصارف أعلنت عن معايير أشد تقييداً، وطلب أضعف على القروض خلال الربع الأول من العام الجاري. لكن الأرقام تدل على تواصل الاتجاه الذي بدأ قبيل ظهور الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي، وليس بالضرورة نتيجة تسريع وتيرة تشديد شروط الائتمان.

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أمس الأول، إنه سيراقب عن كثب طريقة تأثير توترات القطاع المصرفي على الاقتصاد الأميركي، وترك الباب مفتوحاً لتثبيت أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أوضح ويليامز أيضاً أن المسؤولين سيشددون السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر لتخفيض التضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند 2%؛ لكنهم عارضوا التوقعات بأن البنك سيخفض تكاليف الاقتراض قريباً.

اقرأ أيضاً: هذا ما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي

أضاف خلال فعالية في النادي الاقتصادي في نيويورك: "لا يوجد في توقعاتي الأساسية أي سبب لتقليص أسعار الفائدة خلال العام الجاري".

من جهته، وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، بيّن توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن البيانات الصادرة الأربعاء، كشفت أن التضخم لا يزال مرتفعاً ومترسخاً.

رفع الفائدة

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عنه أن بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي حول اجتماع الأسبوع الماضي، فتح المجال أمام خيار رفع أسعار الفائدة أكثر أو تثبيتها إذا كان ذلك مناسباً.

كان جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد ذكر للصحفيين بعد قرار 3 مايو الجاري، أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً محدوداً خلال العام الجاري، وليس ركوداً اقتصادياً.

لكن بعض صناع السياسة النقدية الآخرين، بمن فيهم أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يتحدثون بنبرة أكثر حذراً. قال غولسبي يوم الإثنين الماضي في مقابلة منشورة على موقع "ياهو فاينانس": " أشعر بالتأكيد -مثلكم- بأن هناك بوادر في السوق وفي علاقات العمل، تدل على بداية أزمة نقص ائتمان، أو على الأقل ضائقة ائتمانية".