رهانات انخفاض الليرة التركية مؤجلة حتى حسم الانتخابات

استسلم المستثمرون إلى احتمالية استمرار الإدارة غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان للاقتصاد لطالما تسنى لتركيا أن تتحمل ذلك.

بسبب إخفاق أردوغان في حسم الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع، فقد تراجعت الأسواق الآن تماماً عن التوقعات بشأن الوقت الذي قد تضعف فيه الليرة بشكل حادّ.

يرى متداولو عقود الخيارات الآن احتمالية بمقدار الثلثين بشأن ضعف العملة التركية إلى 26 مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو ما قد يمثل انخفاضاً بـ24%. يشكّل هذا تحولاً كبيراً في الجدول الزمني من نهاية الأسبوع الماضي، عندما توقعوا الوصول إلى هذا المستوى قبل نهاية سبتمبر.

يوم الأربعاء، طلب صناع السياسة من البنوك تحويل المزيد من العملات الصعبة إلى الليرات في حسابات التجزئة. قبل ذلك بيوم واحد، كشفوا النقاب عن قواعد جديدة تغرّم البنوك التجارية إذا اشترى عملاؤها الذهب أو سحبوا أموالاً باستخدام بطاقات الائتمان.

بينما كان يجري إحصاء الأصوات في الانتخابات، باشرت البنوك الحكومية أيضاً تدخلها من أجل دعم سعر الصرف.

قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار في "أبردن" (Abrdn) في لندن: "ستحاول حكومة أردوغان إبقاء أسعار الفائدة منخفضة قدر الإمكان، وستسعى أيضاً من أجل تجنب التعديل الضروري في العملة لأن الليرة الأضعف كثيراً ستفضي إلى التضخم. ولكن سيتعذر للغاية تحقيق كلا الهدفين بشكل متزامن".

الأسواق تستعد لترنح الليرة التركية وسط عدم حسم الانتخابات

ضغوط بسبب السياسات غير التقليدية

تعرّضت الليرة لضغوط منذ أن كثّفت تركيا سلسلة من السياسات الاقتصادية غير التقليدية ابتداءً من عام 2018، والتي تتراوح من تدخل الدولة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم. وصلت محاولات التدخل الخفية من قبل البنك المركزي إلى 30 مليار دولار في أبريل وحده، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، مما رفع إجمالي الإنفاق منذ ديسمبر 2021 إلى ما يقرب من 177 مليار دولار.

تشير تقديرات "غولدمان ساكس" إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بلغ حوالي 73 مليار دولار دون الصفر، عند احتساب المقايضات مع المقرضين والبنوك المركزية الأخرى، وهو مستوى وصفه المصرف الأميركي بأنه الآن "أقل من تلك المستويات قبل فترات التقلبات السابقة للعملة".

لا تزال توجهات المتداولين تشاؤمية بشأن الليرة بشكل أكثر من أي عملة أخرى في العالم، وذلك استناداً إلى انعكاسات المخاطر لمدة شهر واحد، والتي تقيس تكلفة التحوط مقابل انخفاض قيمة العملة التركية.

يتوقع أن يزداد الضغط على العملة في الربع الرابع في ظل الاختلالات الآخذة في الاتساع في تركيا، لكن التدفقات الواردة من شركاء مثل روسيا ودول الخليج العربي، جنباً إلى جنب مع الضوابط التنظيمية والإدارة النشطة للاحتياطيات، ربما تكبح في البداية تراجعاً حادّاً في الليرة، وفقاً لمحللي "مورغان ستانلي".

إنفوغراف: الليرة التركية تراجعت 89% منذ تولي "أردوغان" الرئاسة

انخفضت التكلفة الإضافية للتحوط من تراجع الليرة خلال الشهر المقبل، مقابل التحوط من المكاسب، لتصل إلى 13 نقطة مئوية، بعد أن سجّلت أعلى مستوى قياسي بلغ 16.9 نقطة في الأسبوع الماضي، وفقاً لانعكاسات المخاطر.

هذا التراجع دفع بالتكلفة إلى دون مستوى انعكاسات المخاطر المُسجّل على مدى ستة أشهر. أدت الرهانات على أن فوز المعارضة من شأنه أن يعيد سياسات أردوغان للوراء، إلى ارتفاع التأمين على المخاطر لمدة شهر واحد منذ أبريل، مما دفع إلى حدوث حالة استثنائية في مايو جعلت التحوط على المدى القصير أكثر تكلفة مما كان عليه في النصف الثاني من العام.

طرأ تغيّر على العملة التركية بشكل طفيف عند حوالي 19.76 مقابل الدولار صباح اليوم في إسطنبول. ارتفع الفارق بين العقود الآجلة لمدة 12 شهراً على زوج الدولار مقابل الليرة وعقود الثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

تخفيف توقعات رفع الفائدة

تُظهر بيانات المشتقات المستخدمة للمراهنة على تكاليف الاقتراض المستقبلية أن المتداولين بدؤوا في التخفيف من توقعاتهم بشأن زيادة أسعار الفائدة بعد انتخابات يوم الأحد.

وعد كمال كيليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي لأردوغان، وتحالفه المعارض بتغيير العديد من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الإدارة الحالية وتعيين رئيس أكثر استقلالية للبنك المركزي.

"المركزي التركي" يطالب البنوك المحلية بخفض مشتريات الدولار

خفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 550 نقطة أساس تراكمية منذ بدء دورة التيسير العام الماضي. الضغط المتزايد على الليرة في الربع الرابع "يمكن أن يؤدي إلى انعكاس جزئي في الفائدة"، وفقاً لـ"مورغان ستانلي".

قال محللو "مورغان ستانلي"، بمن فيهم هاند كوتشوك وألينا سليوسارشوك، في تقرير يوم الإثنين: "من المرجح أن تفترض الأسواق أن الزخم الآن مع أردوغان. ولا نرى تحوّلاً حاسماً في سياسة أسعار الفائدة في حالة عدم حدوث تغيير سياسي".