قمة جدة اقتصادياً.. مبادرات سعودية بالاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي العربي

رغم أن السياسة كانت لها حصة الأسد في القمة العربية 32 في جدة، وهذا أمر طبيعي، إلاّ أن ذلك لم يحل دون إطلاق حزمة مبادرات اقتصادية، ركزت بشكلٍ أساسي على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، والبيئة والمستقبل الأخضر.

البيان الختامي ثمّن عمل المملكة خلال سنة رئاستها للقمة على عدد من المبادرات التي تسهم بدفع العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.

وأكد وزير خارجيتها فيصل بن فرحان أن الرياض طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية"، منوّهاً بأن بلاده "تعتمد فكراً اقتصادياً حديثاً لتحقيق الأمن الغذائي العربي".

ووفقاً للبيان، فإن مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطن العربي، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجاتها من السلع الغذائية. ولفت بن فرحان إلى "القوة الشرائية الهائلة" التي يتمتع بها العالم العربي منادياً بالاستفادة بها لتعزيز استدامة الأمن الغذائي.

وتنسجم هذه المبادرة مع إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع مسؤولي المجلس الاقتصادي الاجتماعي التحضيري لأعمال القمة، قبل أيام، أن المملكة أطلقت، بالتنسيق مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربي، حزمة دعم مالي تزيد عن 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العربي.

الاقتصاد الأخضر

أما على صعيد الاقتصاد الأخضر، فستقود المملكة مبادرات عدّة خلال سنة رئاستها للقمة، بدءاً من مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر والتي تهدف لرفع مستوى الالتزام تجاه أهداف التنمية المستدامة، وتطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة.

بالإضافة إلى مبادرة لتحفيز البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في صناعة إنتاج المياه المحلاة وحلول المياه، لتكون صناعة استراتيجية للدول العربية.

أكد بن فرحان أنه كلما استطعنا أن نتصدر في تطوير هذه التقنيات واستثمارها بشكل صحيح، كلما عززنا الأمن المائي العربي، مشيراً إلى أن العالم العربي مليء بالخبرات في هذا المجال، ولديه مراكز علمية فاعلة، منادياً بضرورة تسخيرها لمعالجة هذا التحدي الكبير.

هذه المبادرات تأتي استكمالاً لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2021، بالشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، تُضاف إلى 10 مليارات شجرة في السعودية، ما يجعله أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، بما يمثّل 5% من الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، ويحقق خفضاً بنسبة 2.5% من معدلات الكربون العالمية، كما سيسهم المشروع باستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

كما أعلن بعدها في قمة "مبادرة الشرق الأخضر 2022"، في نوفمبر الماضي، عن استضافة المملكة لمقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والإسهام بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة التابعة لها للسنوات العشر المقبلة.