الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية بقيمة 1.2 مليار يورو على "ميتا"

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بشأن انتهاك الخصوصية على شركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms)، مالكة منصة "فيسبوك"، بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، وحدّد لها موعداً نهائياً لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قالت الجهات التنظيمية الأوروبية إن الشركة أخفقت في حماية المعلومات الشخصية من تجسس الأجهزة الأمنية الأميركية.

لم تعالج عمليات نقل البيانات المستمرة لدى شركة شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة إلى الولايات المتحدة، "المخاطر التي تواجه الحقوق والحريات الأساسية" للأشخاص الذين تم نقل بياناتهم عبر المحيط الأطلسي، وفقاً لقرار اللجنة الايرلندية لحماية البيانات المعلن اليوم الإثنين.

علاوة على الغرامة، التي تتجاوز العقوبة البالغة 746 مليون دولار بسبب انتهاك الخصوصية التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقاً ضد شركة "أمازون"، مُنحت "ميتا" خمسة أشهر "لوقف أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة"، وستة أشهر لوقف "المعالجة غير القانونية، بما في ذلك التخزين في الولايات المتحدة" لنقل البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي.

كان حظر نقل البيانات لدى "ميتا" متوقعاً على نطاق واسع، ودفع ذات مرة الشركة الأميركية إلى التهديد بالانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي. لكن تأثيره قد تراجع الآن من خلال المرحلة الانتقالية الواردة في القرار، واحتمال إبرام اتفاقية جديدة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تكون جاهزة بالفعل بحلول منتصف العام الجاري.

البحث عن اتفاقية جديدة

القرار الصادر اليوم الإثنين، هو أحدث جولة في مسيرة طويلة الأمد شهدت في النهاية انزلاق "فيسبوك" وآلاف الشركات الأخرى إلى فراغ قانوني.

في عام 2020، ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينظم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي، بسبب مخاوف من أن بيانات المواطنين لم تكن آمنة بمجرد وصولها إلى خوادم الولايات المتحدة.

وفيما لم يستبعد القضاة أداة بديلة بناء على البنود التعاقدية، فإن شكوكهم بشأن حماية البيانات الأميركية أدت بسرعة إلى صدور أمر مبدئي من جانب الهيئة الأيرلندية يخطر " فيسبوك" بأنه لم يعد بإمكانها نقل البيانات إلى الولايات المتحدة عبر هذه الطريقة الأخرى أيضاً.

كشفت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر، عن مقترحات تحل مكان اتفاقية "درع الخصوصية" السابقة التي أبطلتها محكمة العدل الأوروبية.

جاء ذلك بعد أشهر من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن صدور أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن، وتعهدات الولايات المتحدة بضمان أن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي آمنة بمجرد إرسالها عبر المحيط الأطلسي.

يتزامن فرض الغرامة على "ميتا" مع الذكرى السنوية الخامسة لإصدار اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها معيار عالمي للخصوصية.

منذ مايو 2018، أصبحت لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة، القدرة على فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية للشركة بسبب الانتهاكات الأكثر خطورة للبيانات.

تحوّلت هيئة الرقابة الايرلندية بين عشية وضحاها إلى الجهة الرئيسية التي تنظم مسألة الحفاظ على الخصوصية لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا المتواجدة في الاتحاد الأوروبي، والعاملة في البلاد مثل "ميتا" و" أبل".