الأسعار وديناميكية السوق تقلص رغبة السعوديين في تملك المساكن

تحوّل دراماتيكي في سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية بين عامي 2022 و2023، مع تراجع الرغبة في شراء المساكن من 84% إلى 40% حسب ما تشير إليه أحدث الأرقام. أما السبب الرئيسي، فهو ارتفاع الأسعار، وتغير ديناميكيات السوق.

خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفض حجم معاملات البيع والشراء في قطاع العقارات السكنية بنحو 57% في مدينة الرياض و67% في جدة على أساس سنوي، بحسب تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك". أحد العوامل الرئيسية وراء انحسار الرغبة في شراء المساكن، يتمثل في الأسعار المرتفعة. فأسعار الفلل في الرياض على سبيل المثال، قفزت 40% في العام الماضي، بينما قفزت أسعار الشقق بنسبة 50%، وفق ما جاء في التقرير.

أسعار العقارات السكنية بالسعودية ترتفع في 2022 بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات

"إضافة إلى ارتفاع الأسعار، ربما يكون العديد ممن كانوا يخططون للتحوّل من الإيجار إلى التملّك، قد قاموا بذلك فعلاً"، وفق ما قاله فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك".

قال دوراني في مقابلة مع "اقتصاد الشرق": "في الواقع، يبلغ معدل ملكية المنازل الآن حوالي 67%، وهو ما يقل قليلاً عن هدف الحكومة البالغ 70% لعام 2030".

هناك عامل آخر وراء التراجع عن شراء المساكن أيضاً، ألا وهو انتقال الشباب السعودي (56% من السكان تقل أعمارهم عن 35 عاماً) من مدينة أو منطقة إلى أخرى للاستفادة من الفرص الوظيفية. قال دوراني إن 68% تقريباً من السعوديين، لا يعتبرون أنفسهم مقيمين دائمين في المدن التي يعيشون ويعملون فيها، وهو ما يجعلهم أكثر ميلاً لاستئجار المساكن بدلاً من تملّكها.

المكاتب والعقارات التجارية

أشارت "نايت فرانك" في تقريرها إلى أن استمرار تدفّق الأعمال إلى المملكة من كل أنحاء العالم، زاد الطلب على العقارات التجارية إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصاً بعد ارتفاع عدد تراخيص الأعمال الجديدة في العام الماضي بنسبة 54%. نسب إشغال المكاتب من الفئتين (أ) و(ب)، لا سيما في العاصمة الرياض، وصلت إلى 97% و85% على التوالي، في ظل نقص واضح في المعروض. "على سبيل المثال، تم التخطيط لحوالي 800 ألف متر مربع من المكاتب الجديدة في الرياض بحلول 2025، لكننا نتوقع أن يتجاوز حجم الطلب ذلك الرقم بكثير".

قال دوراني خلال المقابلة: "برنامج استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، شكل ضغطاً كبيراً على المعروض من المساحات المكتبية وعلى الإيجارات، وهذا تزامن مع عدم تطوير مساحات مكتبية جديدة في الرياض على مدى الأشهر الـ12 الماضية".