توصيات للاتحاد الأوروبي للتخلص من الغاز وتسريع تحول الطاقة

أوصت مجموعتان تعملان للنفع العام الاتحاد الأوروبي بضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى خفض الطلب على الغاز والكهرباء لتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

نجح الاتحاد الأوروبي في تقليل اعتماده بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي الشتاء الماضي، إلا أن الطقس المعتدل وارتفاع الأسعار الذي ردع الاستهلاك أنقذاه جزئياً، وفقاً لمكتب البيئة الأوروبي. يحتاج التكتل إلى فريق عمل لمراقبة تدابير توفير الطاقة وإبلاغ المواطنين بما يجب القيام به.

تسريع تحول الطاقة

قال ديفيد سابادين، نائب مدير السياسة للمناخ والطاقة في مكتب البيئة الأوروبي، خلال مؤتمر صحفيّ: "الأسعار المرتفعة ليست سياسة... ما نفتقر إليه هو تطبيق واسع لحالة وتدابير توفير الطاقة من خلال التنسيق بين وسائل الإعلام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

في حين خفت حدة أزمة الطاقة في أوروبا (مع اقتراب أسعار الغاز من أدنى مستوى لها في عامين وتجاوز المخزونات المتوسط التاريخي بكثير) ما تزال الحكومات بحاجة لتقييم وإيجاد طرق لتسريع انتقال الطاقة، وفقاً لمكتب البيئة الأوروبي.

تباين فرنسي ألماني بشأن الطاقة النووية يهدّد "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي

في تقرير منفصل يركز على وسط وشرق أوروبا، دعت منظمة السلام الأخضر أو المعروفة بـ"غرين بيس" (Greenpeace)، صانعي السياسات إلى التركيز على إعادة تأهيل المباني لجعلها أكثر كفاءةً في استخدام الطاقة بدلاً من الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.

فرصة للحد من الطلب على الطاقة

أيضاً قالت لوريلي ليموزين، كبيرة نشطاء المناخ والطاقة في الوحدة الأوروبية لمنظمة السلام الأخضر، في المؤتمر الصحفيّ: "هناك فرصة للحد من الطلب على الطاقة على المدى الطويل وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية المواطنين من نقص الطاقة، وضمان أمن الطاقة لدينا، ولكن أيضاً تحقيقاً لأهدافنا المناخية".

تقرير: الطاقة النظيفة تستحوذ على 61% من استثمارات القطاع في 2023

بينما حققت دول الاتحاد الأوروبي أهدافاً طوعية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% بين أغسطس 2022 ومارس من العام الجاري، قال مكتب البيئة الأوروبي إنها أخفقت في تحقيق أهداف خفض الطلب على الكهرباء بنسبة 10% على الأقل وتقليص ذروة الاستهلاك بنسبة 5%. مُشيراً إلى أن ذلك يعيق جهود انتقال الطاقة.

تتوقع المفوضية الأوروبية أن تصل مخزونات الدول الأعضاء من الغاز إلى 90% بحلول نوفمبر، إذا ظل الاستهلاك أقل بنسبة 15% حتى نهاية أكتوبر. وشدد المكتب على ضرورة استمرار هذه الإجراءات حتى مارس من العام المقبل لضمان احتياطيات الغاز لفصل الشتاء المقبل وتجنب تقلبات الأسعار التي تضر بالمستهلكين.