تركيا تُبقي على أسعار الفائدة للشهر الثالث لحماية الليرة

أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، في ظل سعيه للحفاظ على استقرار الليرة قبل جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، التي يسعى خلالها رجب طيب أردوغان إلى زيادة فترة حكمه.

حافظت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ شهاب قافجي أوغلو على معدل إعادة الشراء لأسبوع واحد عند مستواه البالغ 8.5% اليوم الخميس، بما يتماشى مع إجماع توقُّعات خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ". كررت لجنة السياسة النقدية في بيان لها أنَّ موقفها "ملائم" في الوقت الحالي.

قد يمنح هذا القرار البنك المركزي مزيداً من الوقت، في ظل الضغوط التي تواجه العملة التركية قبل التصويت المرتقب يوم الأحد. وكان أردوغان قد حصل على 49.5% من الأصوات في الجولة الأولى من السباق الانتخابي، متفوقاً على استطلاعات الرأي، وفي الوقت نفسه، منخفضاً بقدر ضئيل عن الـ50% اللازمة لتجنب الدخول في جولة الإعادة.

تركيا تتجه نحو جولة إعادة لانتخابات الرئاسة

مع تداول الليرة بالفعل حول مستوى قياسي منخفض؛ يصبح الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لفترة أطول، من بين خيارات السياسة النقدية القليلة المتبقية في ظل تصاعد توقُّعات السوق بانخفاضها بحدة بغض النظر عن الفائز في الجولة الثانية من التصويت. واستبعد أردوغان، العدو المزعوم لزيادة تكاليف الاقتراض، رفع أسعار الفائدة.

نهج منفصل

تسير تركيا على نهج منفصل عن باقي الدول، إذ أطلق صنّاع السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم العنان لأشد إجراءات التشديد النقدي منذ عقود استجابةً لصدمات الأسعار. وفي عهد كافجي أوغلو، استجاب البنك المركزي لدعوات أردوغان لخفض تكلفة الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة، حتى بالرغم من ارتفاع التضخم.

كرر أردوغان الأسبوع الماضي رؤيته بمواصلة سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في تركيا بعد الانتخابات، وأنَّ التضخم- البالغ حالياً 44% سنوياً- سيتباطأ نتيجةً لذلك. أمّا بالنسبة لمعظم الاقتصاديين التقليديين؛ فإنَّ هذا النهج يعتبر غير مستدام، ويعرِّض الأصول التركية بشكل متزايد لضغوط البيع.

على صعيد آخر؛ يتزايد القلق بالسوق بشأن الخطوات التي اتخذها المسؤولون، إذ فقدت الليرة 6% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

في ظل افتقارها لخيار رفع أسعار الفائدة؛ اعتمدت جهود الحكومة لحماية الليرة بدلاً من ذلك على مجموعة من الإجراءات، مثل الحد من الدولارات التي يمكن للمقرضين شراؤها في سوق الإنتربنك، والضغط عليهم لزيادة تحويل المدخرات بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة.

كما طلب البنك المركزي من البنوك شراء السندات الدولارية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض ومنع الارتفاع المفاجئ في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهو مقياس للحماية من مخاطر الائتمان المحتملة، وفقاً لأشخاص على دراية بالمناقشات.

تركيا تطلب من بنوك محلية شراء سنداتها الدولارية بالسوق الثانوية

ارتفعت تكلفة التأمين ضد تخلف تركيا عن سداد سنداتها السيادية خلال السنوات الخمس المقبلة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، يكثف البنك المركزي تدخله في سوق الصرف، وهو نهج مُكلف للغاية لدرجة أنَّ الاقتصاديين يقدِّرون أنَّه ساعد في دفع صافي الاحتياطيات- على النحو المحدد من قبل صندوق النقد الدولي- إلى ما دون الصفر قليلاً في الأسبوع الذي أعقب الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو.

ربما يعني تفوُّق أردوغان على منافسه الرئيسي في الجولة الأولى من التصويت، واحتفاظ تحالفه بالأغلبية في البرلمان، أنَّ سياسات الرئيس غير التقليدية قد تستمر طالما تستطيع تركيا تحملها.

وكان مرشح المعارضة الرئيسي، كمال كليجدار أوغلو، قد وعد بالعودة إلى سياسات الاقتصاد التقليدية إذا تم انتخابه.