دويتشه بنك يحقق في مخالفات تتعلق بمبيعات منتجات استثمارية

قال مصرف "دويتشه بنك " إنه يجري تحقيقاً داخلياً في أعقاب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" يصور تورط موظفي البنك في مؤامرة تقاسم أرباح باعوا من خلالها استثمارات محفوفة بالمخاطر لأشخاص دون أن يفهموها.

وقال متحدث باسم البنك في بيان: "بدأنا تحقيقاً فيما يتعلق بارتباطنا المالي مع عدد محدود من العملاء". وتابع: "لا يمكننا التعليق على التفاصيل حتى يتم الانتهاء من جميع جوانب التحقيق". كما رفض تأكيد أي شيء ورد في تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" أو الرد على أسئلة إضافية من بلومبرغ.

وبحسب تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بدأ "دويتشه بنك" النظر في تصرفات بعض الموظفين عقب شكاوى العملاء العام الماضي. وركز التحقيق في الأساس على مكتب في إسبانيا يبيع أصول تحوطية وعقود المقايضات والمشتقات المالية، لكن التحقيق امتد في النهاية إلى جميع أنحاء أوروبا.

تواطؤ وليس حدثاً منفرداً

وقالت الصحيفة إن التحقيق، الذي يحمل الاسم الرمزي "بروجيكت تيل" (Project Teal)، وجد أن البنك صنف بشكل خاطئ الشركات العميلة بموجب قواعد "توجيه الأسواق في الأدوات المالية" (قواعد يفرضها الاتحاد الأوروبي)، والتي تتطلب من البنوك تصنيف عملائها حسب خبراتهم في الممارسات المالية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن الأشخاص، إن البنك يعتقد أن بعض موظفيه باعوا عن عمد منتجات غير مناسبة لعملاء ربما لم يكونوا قادرين على فهم وقبول المخاطر التي يتعرضون لها.

يبحث التحقيق فيما إذا كان الموظفون قد باعوا منتجات مصرفية استثمارية لعملاء انتهكوا قواعد الاتحاد الأوروبي المشار إليها آنفا، ثم تواطأوا مع الأفراد لتقسيم الأرباح. وقالت الفاينانشال تايمز نقلا عن الأشخاص، إن البنك يحقق في ما يبدو أنه نمط واسع من سوء السلوك وليس حدثاً منفرداً.

سيكون هذا الخطأ هو الأحدث في سلسلة من المخالفات من قبل المقرض الألماني في السنوات الأخيرة. وقد دفع البنك مليارات الدولارات غرامات وتسويات بسبب سوء سلوك يتراوح بين غسيل الأموال وبيع سندات الرهن العقاري "السامة" (منخفضة القيمة لدرجة تجعلها غير مرغوبة لدى المستثمرين) وتلاعب بأسعار الفائدة الأساسية.