أردوغان يعين رجل الأسواق المخضرم شيمشك وزيراً لمالية تركيا

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، مما يُعدُّ التعيين الأبرز في الحكومة الجديدة التي تواجه تحدّي استعادة ثقة المستثمرين بعد الانتخابات.

في إعلان صدر مساء السبت، أجرى الرئيس أردوغان تعديلاً طال معظم أعضاء حكومته الحالية، بعد ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة جديدة تجعل حكمه يمتد لعقدٍ ثالث.

أردوغان يختار شيمشك وزيراً لمالية تركيا

اختيار شيمشك يعني تسليم زمام الاقتصاد إلى مُدافع عن السياسات التقليدية. كما يُحتمل أن يشير إلى تحوّل بعيداً عن الإجراءات غير التقليدية للزعيم التركي التي أُلقي اللوم عليها في التضخم المتسارع وهجرة الأموال الأجنبية.

كانت "بلومبرغ نيوز" أوردت خبر تعيين شيمشك وزيراً للمالية يوم الجمعة.

شيمشك، 56 عاماً، هو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، وتولى حقيبة المالية ومنصب نائب رئيس الوزراء في حكومات أردوغان السابقة. وسيكون دوره حاسماً للرئيس التركي لتحقيق هدف استعادة السيطرة على إسطنبول وأنقرة، وهي طموحات تعتمد على استقرار الليرة، وكبح التضخم بعد سنوات من التحركات غير التقليدية التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي على كل شيء آخر.

فيدان وزيراً للخارجية التركية

في اختيار لافت أيضاً، عيّن أردوغان رئيس المخابرات في البلاد هاكان فيدان وزيراً للخارجية للإشراف على العلاقات الدبلوماسية المتجددة مع العالم العربي، والتواصل مع حلف الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة والجارة اليونان.

فاز أردوغان بنسبة 52.2% من الأصوات في جولة إعادة الانتخابات الأحد الماضي، مما أمّن له فترة ولاية جديدة كرئيس للبلاد مدّتها خمس سنوات. كان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من بين الشخصيات البارزة التي حضرت حفل تنصيبه رئيساً يوم السبت في أنقرة، وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

من خلال تشكيلته الوزارية الجديدة؛ يتطلّع أردوغان إلى طي صفحة أزمة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية، فيما ينتظر المستثمرون توضيحاً بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.

بعد فوز أردوغان.. أنظار المستثمرين تتوجه نحو الحكومة الجديدة وتصحيح المسار الاقتصادي

أردوغان يعين 15 وزيراً جديداً

يُتوقَّع أن يباشر مجلس الوزراء -المقرر عقده برئاسة أردوغان يوم الثلاثاء- بتطبيع السياسات الاقتصادية والخارجية، مع التركيز على محاولة انتزاع بعض أكبر مدن البلاد من المعارضة بالانتخابات المحلية في مارس المقبل.

على الصعيد الدبلوماسي؛ تتعرض أنقرة أيضاً لضغوط من واشنطن للإسراع بالتصديق على انضمام السويد إلى حلف الناتو، قبل أن تتلقى دعماً من الكونغرس الأميركي للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى تركيا.

استبدل أردوغان 15 من وزراء حكومته الحالية المكوّنة من 17 وزيراً، واحتفظ وزيرا السياحة والصحة فقط بمنصبيهما. بينما تمّ تعيين ياسر غولر وزيراً للدفاع، في حين سيتولى جودت يلماز منصب نائب الرئيس.