سنغافورة تخطط لزيادة حجم القطاع التصنيعي 50% خلال 10 سنوات

تستهدف سنغافورة زيادة حجم قطاعها الصناعي بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة للحفاظ على تنافسيتها بعد أن سلَّط الوباء الضوء على أهمية القطاع للاقتصاد القائم على التجارة في الدولة بحجم المدينة.

وقال وزير التجارة والصناعة، تشان تشون سينج، يوم الإثنين، إنَّ الهدف طموحٌ بالنظر إلى ازدياد صعوبة الاعتماد على العمالة الأجنبية لتكميل القوة العاملة المحلية، وأوضح أنَّ تحقيق الهدف يتطلَّب من الدولة الابتكار، وإنتاج منتجات عالية القيمة بدلاً من السعي وراء التكلفة الأقل للإنتاج أو العمالة.

وتأتي الخطَّة في الوقت الذي برز فيه قطاع التصنيع واحداً من النقاط المضيئة، في حين مرَّت الدولة بأسوأ ركود لها على الإطلاق، وخلق الوباء طلباً على المنتجات من قطاعات، مثل الإلكترونيات الحيوية الطبية، والقطاعات الفرعية للهندسة الدقيقة، التي ولَّدت طلباً على القطاعات الداعمة مثل اللوجستيات.

مركز حيوي

يسهم قطاع الصناعات التحويلية في الدولة بحوالي 21% أو حوالي 106 مليار دولار سنغافوري (80 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظِّف حوالي 450 ألف موظف، أو 12% تقريباً من القوى العاملة، وفقاً للأرقام الرسمية.

وصرَّح تشان لوسائل الإعلام المحلية على هامش زيارته لشركة هندسة دقيقة: "في حربنا ضد كوفيد-19، فإنَّ تأمين الموارد الضرورية يقوم في بعض الأحيان على المقايضة، وقد يستمر الأمر على هذا النحو نتيجة تواصل الاضطرابات في سلاسل التوريد".

وقال تشان: "بيع الناس أشياء لنا أم لا، يعتمد عادة على امتلاكنا أشياء يقدِّرها الآخرون، ويريدون اقتناءها، ولم يعد الأمر يتعلَّق باستعداد الناس للدفع مقابلها فحسب".

وقال تشان، بالنظر إلى أنَّ الدولة ستقلِّص الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة؛ سيتعيَّن على المزيد من السكان المحليين العمل في القطاع، وستحاول سنغافورة جذب أفضل الشركات المحلية والعالمية في المجالات المتخصصة؛ لكي تضمن احتفاظ المدينة بمركز حيوي في سلاسل القيمة العالمية.