بوادر نمو أقوى للقطاع غير النفطي السعودي بالربع الثاني

استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في تسجيل تحسن في ظروف الأعمال في مايو، ما يرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على نحو ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري.

أدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة حادة أخرى في النشاط الاقتصادي غير النفطي بالسعودية، وفق مؤشر مدير المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الاثنين، الذي تراجعت قراءته على نحو طفيف الشهر الماضي، بعد تباطؤ الطلبات الجديدة والإنتاج.

قوة الطلب ساهمت في استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات مع زيادة مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر يناير 2018.

مع ذلك أدّت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات على نحو حاد في مايو، إذ تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات.

من المرجح نموّ الناتج المحلي غير النفطي على نحو ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري مدفوعاً بأداء استثنائي للقطاع الخاص، وفق نايف الغيث كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض.

خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع الناتج المحلي غير النفطي السعودي بنسبة 5.8%، ما دعم نموّ اقتصاد المملكة خلال تلك الفترة بنسبة 3.9%.

قال الغيث إن الطلبات الجديدة شهدت نموّاً على نحو كبير، مما يعكس زيادة قوية في معدلات الطلب، لا سيما في الأنشاطة السياحية وقطاع الإنشاءات، وأدّى ذلك إلى أسرع معدل لخلق الوظائف منذ عام 2018، ما سمح للشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة بوتيرة أسرع هذا الشهر.

وأدّى ارتفاع مستويات التوظيف والنشاط إلى زيادة الأجور بثاني أسرع وتيرة في سبع سنوات، ما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار المبيعات للمستهلكين.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات السعودية خلال مايو:

• قراءة المؤشر وصلت إلى 58.5 نقطة الشهر الماضي من 59.6 نقطة في أبريل.
• الطلبات الجديدة الواردة إلى شركات القطاع الخاص تواصل الارتفاع بعد وصولها إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف
• معدل خلق الوظائف ارتفع بأسرع معدل منذ بداية 2018.
• الارتفاع في الأجور جزئياً أدّى إلى ارتفاع حاد في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج.
• توقعات الشركات في المملكة تبقى إيجابية في مايو.