باكستان تضيّق فجوة التمويل وتأمل باتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي

جمعت باكستان 4 مليارات دولار من مصادر تمويل خارجية، من إجمالي 6 مليارات دولار تستهدف الحصول عليها في إطار جهودها لإحياء برنامج الإنقاذ المالي الذي تأخر طويلاً مع صندوق النقد الدولي.

قالت وزارة المالية في إسلام آباد أمس الاثنين في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من "بلومبرغ"، إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تواصل جهودها لتعبئة بقية المبلغ المستهدف، مضيفة أنها تأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن تكشف النقاب عن بنود ميزانيتها في التاسع من يونيو.

"لا تزال باكستان ملتزمة استكمال برنامج صندوق النقد الدولي، وقد أظهرت بالفعل جديتها"، وفق ما جاء في رد الوزارة.

أجرت إسلام آباد مناقشات مطولة، واستغرق الأمر تأخيرات على مدى أشهر لإحياء برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 6.7 مليار دولار.

يتعين على باكستان سداد نحو 22 مليار دولار قيمة مدفوعات الديون الخارجية خلال السنة المالية 2024، التي تبدأ في يوليو، وفقاً لـ"كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس"(Columbia Threadneedle Investments). ويعادل هذا المبلغ نحو خمسة أضعاف احتياطياتها الأجنبية.

لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، رفعت السلطات الباكستانية الضرائب وأسعار الطاقة، وسمحت للروبية بالتراجع.

باكستان تُطلِع "صندوق النقد" على خطط دعم الوقود

تتزامن أزمة باكستان الاقتصادية مع ضغوط سياسية، إذ تصادم رئيس الوزراء السابق عمران خان وأنصاره مع الجيش القوي الذي يمثل قاعدة السلطة القوية في باكستان.

الاحتياطي يكفي قيمة الواردات لمدة شهر

يمثل التمويل الخارجي الذي تحصل عليه باكستان، إلى جانب استئناف قرض صندوق النقد الدولي، أمراً حاسماً في التغلب على أزمة الدولار وتخفيف نقص المعروض، وانتشال الاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار من مخاطر التخلف عن السداد قبل إجراء الانتخابات المرتقبة في وقت لاحق من 2023.

يبلغ احتياطي النقد الأجنبي لباكستان 4.1 مليار دولار، ويغطي قيمة الواردات لفترة شهر واحد فقط، وهذا أقل مما يُعتبر معدلاً مقبولاً، البالغ 3 أشهر.

قالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان إستر بيريز رويز، في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الاثنين، إن صندوق النقد "يعمل مع إسلام آباد بشأن الأداء المناسب لعملتها في السوق، قبل أن يستأنف برنامج القروض الذي ينتهي أجله في يونيو.

خطر الركود يحاصر اقتصاد باكستان مع غياب أموال "صندوق النقد"

قال الصندوق إن التعاون بين الجانبين يركّز أيضاً على إقرار ميزانية وطنية تتماشى مع أهداف البرنامج والتمويل المناسب.