"الدار العقارية" الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على "إمكان مصر" المتعثرة

تتفاوض شركة "الدار العقارية"، أكبر شركة عقارات في أبوظبي، للاستحواذ على كامل أسهم شركة "إمكان مصر" للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لمجموعة "أبوظبي كابيتال"، بعد تعثر أعمالها في مصر نتيجة هبوط الجنيه بموازاة ارتفاع تكلفة البناء، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا لـ"اقتصاد الشرق".

تأسست "إمكان" في مصر عام 2017، ومن أكبر مشروعاتها "البروج" شرقي القاهرة الذي يُقام على 5 ملايين متر مربع باستثمارات تبلغ 50 مليار جنيه.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ"اقتصاد الشرق"، شريطة عدم نشر اسمه نظراً لسرية المفاوضات، إن "شركة إمكان مصر تكبدت خسائر كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة تطوير المشروع، في ظل اعتماد الشركة على البيع بنظام التقسيط على مدى 14 سنة، وزيادة وتيرة المبيعات مع ضعف التسعير مقارنة بتكلفة التنفيذ". منوّهاً بأن ما تقوم به شركة الدار يمثل "محاولة إنقاذ شركة إمكان وانتشالها من الخسائر عبر الاستحواذ عليها".

لم ترد شركة "الدار العقارية" على طلب من "اقتصاد الشرق" للتعليق.

في وقت لاحق نفت اليوم الدار العقارية لـCNBC عربية التوجه للاستحواذ على شركة إمكان المصرية.

يمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نموّاً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً.

بـ6 مليارات جنيه.. تحالف "الدار الإماراتية" يقتنص "سوديك" المصرية

كان تحالف إماراتي يتكون من شركتي "الدار فنتشرز إنترناشونال"، التابعة لـ"الدار العقارية"، و"جاما فورج ليميتد" نجح في أكتوبر الماضي بالاستحواذ على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك"، ثالث أكبر شركة عقارية مقيدة ببورصة مصر مقابل نحو 6.1 مليار جنيه.

تحوّطاً من التضخم.. عقاريون في مصر يلجؤون للتسعير بالدولار والبيع بالجنيه

لجأت بعض الشركات العقارية في مصر للتسعير بالدولار كأداة للتحوط من مخاطر ارتفاع التكلفة بعد تدهور الجنيه وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما ذهب البعض الآخر لإلغاء حجوزات بعض العملاء وإرجاع الشيكات الخاصة بهم للحفاظ على هوامش الربحية، لكن يبدو أن "إمكان مصر" بسبب مبيعاتها الكبيرة وطول فترة سداد الأقساط لديها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراءات دفاعية تحميها من تقلبات السوق.