"كريدي سويس" وبي إن بي" يوقفان تمويل صادرات نفط أمازون الأكوادوري

منطقة الأمازون الأكوادورية
منطقة الأمازون الأكوادورية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

نجحت ضغوط نشطاء المناخ في إيقاف تمويلات بنوك "كريدي سويس غروب"، و "بي إن بي باريبا"، و "أي إن جي غروب"، لعمليات تصدير النفط من منطقة الأمازون في الأكوادور.

وقدمت البنوك الثلاثة تمويلات لتجارة النفط بتلك المنطقة بشكل جماعي بلغ 5.5 مليار دولار في السنوات الـ 11 الماضية، وفقًا لبحث أجراه أمازون ووتش وستاند إيرس، وهما مجموعتان ناشطتان في المناخ أكدتا ازدواجية المعايير في تمويلات تلك البنوك؛ إذ تجمع بين استدامة الشركات وبين تمويلات تجارة نفط الأمازون التي تساهم في تغير المناخ.

وخضعت المؤسسات المالية، التي تزود أكبر المشاريع تلويثاً للبيئة في العالم بتمويلات لاستخراج وتجارة الوقود الأحفوري، للضغط من دعاة حماية البيئة ومساهميهم للموازنة بين طموحات الاستدامة وعمليات الإقراض لينضموا إلى بنوك أخرى مثل بنك أوف أمريكا الذي حد من تمويل الهيدروكربونات في المناطق الحساسة بيئيا.

وتعهدت البنوك الأوروبية، التي قدمت خطابات اعتماد لشركات أمريكية، من بينها ماراثون بتروليوم كورب وفيليبس 66 وسيتغو لشراء نفط أمازون، بوقف تمويل مثل هذه الصفقات.

وقالت مويرا بيرس، مديرة المناخ والتمويل في أمازون ووتش لحماية البيئة، في بيان: "تُظهر هذه التعهدات قلقاً متزايداً لدى المؤسسات المالية العالمية بشأن مخاطر تتعلق بسمعتها بسبب تمويل تجارة النفط".

تعهدات مصرفية

وفي نهاية عام 2020، قرر كريدي سويس التوقف التدريجي عن تمويل عمليات التصدير التجاري للنفط من منطقة الأمازون الإكوادورية، وفقًا لمراسلات البريد الإلكتروني مع مجموعات المناخ، كما فرض البنك قيود على تمويل استخراج الفحم الحراري وتوليد الطاقة بالفحم ومشاريع النفط والغاز في القطب الشمالي.

وأكد بنك كريدي سويس في تصريح لبلومبرغ أنه أوقف تمويل مشاريع نفط الإكوادور.

وأضاف البنك "كجزء من التزاماتنا بالتصدي لتغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي واحترام حقوق الإنسان، أدخلنا المزيد من القيود على تمويل الوقود الأحفوري خلال العام الماضي ".

كما تعهد بنك بي إن بي باريبا مؤخراً باستبعاد نفط أمازون الإكوادوري من أنشطته التجارية، قائلاً في بيان إنه "ملتزم بالتحسين المستمر لاستراتيجيته للاستدامة".

وقالت آي إن جي المالية في ديسمبر إنها تراجع تعرضها لتمويل التجارة لنفط أمازون الإكوادوري وستتراجع عن الأعمال الجديدة. وفي تصريح لبلومبرغ الأسبوع الماضي، قال البنك: "قررنا عدم الدخول في أي عقود جديدة لتمويل تدفقات تجارة النفط والغازمن المنطقة".

نفط الإكوادور

وتمتلك الإكوادور ثالث أكبر احتياطيات نفطية في أمريكا الجنوبية، بعد فنزويلا والبرازيل، والجزء الأكبر منها في حوض أورينتي في الأمازون. الكثير من نفطها الخام مرتبط بصفقات الدفع المسبق مع الصين، والتي تضمن النفط للدولة الآسيوية مقابل قروض. ثم يتم بيع البراميل للتجار ومصافي التكرير الذين يستخدمون خطابات الاعتماد بدلاً من شحنات النفط كضمان. ما يسمى ب L / Cs والذي يمثل شريان حيوي لتجار السلع لتمويل الصفقات قصيرة الأجل.

وقالت شركة النفط الأمريكية سيتغو أنه ليس لديها خطابات اعتماد حالية مع أي من المؤسسات المحددة. وامتنعت فيليبس 66 وماراثون بتروليوم عن التعليق.

من بين 19 بنكًا تم رصدهم في تقرير نشطاء المناخ (أمازون ووتش و ستاند إيرس) في أغسطس الماضي حول معاملات النفط في أمازون ، تبين أن بنوك أي إن جي وكريدي سويس وبي إن بي باريبا ، جنبًا إلى جنب مع بنوك يو بي إس غروب وناتيكسيس ورابوبنك، يمولون 85% من جميع عمليات التجارة لنفط منطقة الأمازون رغم وجود سياسات تتعلق بحقوق الإنسان والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.

البنوك تسعى للالتزام

وقال بنك يو بي إس الأسبوع الماضي إنه ملتزم "بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية". وقال متحدث باسم البنك إن مؤسسته ترفض المعاملات التي يكون النفط جزء رئيسي فيها بما يمثل انتهاكاً لمعاييرنا في التمويلات المستدامة.

وقالت ناتيكسيس إنها "رفضت تمويل أي عملاء جدد يشاركون في صادرات النفط من الإكوادور منذ منتصف عام 2020 وخفضت عدد العملاء الحاليين الذين تعمل معهم في هذا المجال." وقال متحدث باسم البنك " البنك يواصل مراقبة الموقف بشكل استباقي مع تعزيز الانتقائية".

قال رابوبنك إنه لم يشارك في تمويلات تتعلق بتجارة نفط أمازون الإكوادورية منذ أوائل عام 2020.

وإلى جانب الضغوط البيئية، فإن الهبوط الحاد في أسعار النفط وارتفاع حالات الإفلاس يجبران بعض المقرضين الأوروبيين على مراجعة أنشطة تمويل السلع التجارية الخاصة بهم. حيث تراجعت البنوك بالفعل عن هذا القطاع في مناطق مثل آسيا في فترة ما قبل الوباء، حيث أدت الانهيارات والفضائح البارزة الخاصة ببعض الشركات مثل هين ليونغ تريدينع السنغافورية، إلى زعزعة الثقة بتلك الصناعة.

كان سوسيتة جنرال الفرنسي أوقف في العام الماضي تمويلا جديدا لشركات تجارة النفط وخاصة بمناطق اسيا والمحيط الهادي ضمن مراجعة عالمية لتمويلات المشاريع النفطية، فيما أغلق بنك بي إن بي وحدة تداول السلع السويسرية في سبتمبر الماضي، وكذلك قال بنك أيه بي إن أمرو الهولندي إنه سينسحب تماماً من تمويل صفقات تجارة السلع الأساسية.