الأسهم الأميركية ترتفع رهاناً على توقف زيادة أسعار الفائدة

تلقت وول ستريت دفعة شجعتها على تحريك أسعار الأسهم إلى أعلى بعد تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة بما يدعم التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف حملته التقشفية يوم الأربعاء.

لا يعني ذلك أن المستثمرين يراهنون على أن البنك المركزي قد انتهى من حملة رفع أسعار الفائدة بعد. فما زال المستثمرون في عقود المقايضة يرون احتمالاً لزيادة الفائدة في شهر يوليو رغم أنهم خفضوا احتمال زيادتها في شهر يونيو إلى 10% فقط. وعند بعض أكبر مديري الصناديق النقدية في العالم، سوف يستمر البنك المركزي في تبني موقف متشدد حتى وإن لم يرفع الفائدة هذا الأسبوع.

تنتظر تيفاني ويلدينغ بشركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management) من الاحتياطي الفيدرالي أن يلمح إلى أن الأسواق لا ينبغي أن تفسر توقفه المحتمل عن رفع الفائدة على أنه نهاية سياسة التقشف النقدي.

وتتوقع أليكساندرا ويلسون-إليزوندو من شركة "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت" (Goldman Sachs Asset Management) "وقفة ذات طابع تقشفي" لأن معدل تراجع التضخم مازال غير متوافق مع معدل التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

أبرز 5 ملاحظات من بيانات التضخم الأميركي لشهر مايو

في نفس الوقت، يراهن مكتب رئيس شؤون الاستثمار في بنك "يو بي إس" على أن مسؤولي البنك المركزي سيوجهون "رسالة واضحة" ترجح زيادة واحدة في أسعار الفائدة على الأقل في اجتماع لاحق.

قال جيمس آثي، مدير الاستثمار في شركة "أبردين" (Abrdn) لإدارة الأصول: "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه فرصة مريحة لوقف دورة رفع أسعار الفائدة في يونيو، بشرط أن يكون هناك بيان قوي عن نيته رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر".

ارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس وسط تراجع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتسم بحساسية خاصة لإجراءات السياسة النقدية الوشيكة، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.68%.

باول وارتفاع الأسهم

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لليوم الرابع على التوالي – في أطول سلسلة مكاسب له منذ أوائل شهر أبريل - واقترب من مستوى 4400 نقطة. وانخفض "مقياس الخوف" في وول ستريت - مؤشر التقلب (Cboe) - إلى ما دون 15 نقطة، وذلك مقارنة بمتوسط 23 نقطة لهذا المؤشر في العام الماضي.

يقول إيان لينجن من شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets) إنه سيترقب أي تعليقات من جيروم باول فيما يتعلق بالاختراق الأخير في مؤشر الأسهم الأميركية الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

في ديسمبر الماضي، سلط رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على أهمية استمرار الأوضاع المالية في أن تعكس قيود السياسة النقدية التي تقر بهدف ترويض معدل التضخم.

كتب لينجن في مذكرة للعملاء: "نتوقع أن يكون أداء الأصول الخطرة قضية يناقشها بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بدأ مؤشر التقلب في الاستقرار عند أقل من 15 نقطة، مما ساهم أيضاً في تخفيف الشروط المالية بوجه عام".

"مخطط النقاط البياني"

بالإضافة إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، سوف يتركز اهتمام المستثمرين على ما يسمى بمخطط النقاط الفصلي للبنك المركزي في ملخص التوقعات الاقتصادية.

أضاف رئيس مكتب شؤون الاستثمار في بنك "يو بي إس": "إن زيادة (النقاط) لكل من عامي 2023 و 2024 سيشير إلى نية ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع منح الحمائم في لجنة السوق المفتوحة بضعة أسابيع أخرى لإثبات أن الضغوط التضخمية تتضاءل".

تباطأ مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - على أساس سنوي. ومع ذلك، استمر مقياس رئيسي للأسعار يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في الارتفاع بوتيرة مثيرة للقلق.

قال ماثيو ويلر من موقع "فوركس دوت كوم" (FOREX.com) و"سيتي إندكس" (City Index): "ربما أن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي اليوم قد حسم الأمر باتجاه (توقف ذي طابع تقشفي). ومع عدم وجود مفاجآت بصعود التضخم، يبدو من المحتمل أن يتابع جيروم باول وزملاؤه تصريحاتهم الأخيرة التي تميل إلى (تخطي) هذا الاجتماع في دورة رفع أسعار الفائدة غداً، مع ترك الباب مفتوحاً لاستئناف زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا تطلبت الأرقام ذلك".

على صعيد آخر، انتعشت أسعار النفط بما يزيد على 3% من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث تدرس الصين إجراءات تحفيزية لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 دولاراً للبرميل بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

ارتفاع أسعار النفط بدعم الرهان على سياسة الصين التحفيزية