روسيا تنتظر موافقة مصر على تقسيم "منطقتها" في قناة السويس

تنتظر روسيا تصديق البرلمان المصري على التعديلات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس لإطلاق العمل بها، وفق تصريحات السفير الروسي بالقاهرة غيورغي يوريسينكو لوكالة "تاس" الروسية.

في مارس، عندما عُقد اجتماع دوري للّجنة الروسية-المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي في مصر، وُقّع خلاله على بروتوكول بشأن تعديلات اتفاقية 2018 الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق يوريسينكو، الذي أشار إلى أن التعديلات لا تتطلب موافقة البرلمان الروسي.

أضاف أنه بمجرد التصديق على التعديلات، سيكون من الممكن بدء العمل في استكشاف الأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، وإنشاء ورش وطرق بها.

أبرز التعديلات في الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، تقسيمها إلى جزأين، حسب يوريسينكو، "جزء منهما في شمال قناة السويس بالقرب من بورسعيد على الشاطئ الشرقي للقناة، والآخر في الطرف الجنوبي للقناة بمدينة العين السخنة. بالتالي سيتمكن المنتجون الروس من اختيار الموقع الأنسب لإنتاجهم، بالقرب من البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر ".

علاوة على ذلك، تتضمن التعديلات إمكانية ضخّ المنتجين في المنطقة الصناعية الروسية إنتاجهم كاملاً في السوق المصرية، وفق السفير الروسي. وقال: "ليس بالضرورة 100% من الإنتاج، سيصدر قرار بشأن كل حالة على حدة".

تسعى مصر لجلب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة التي تبلغ مساحتها 455 كيلومتراً مربعاً، وخُصّصَت لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية قريبة من الموانئ البحرية.