الاتحاد الأوروبي يستعد لإلغاء قيود تجارية على شركات صينية متعلقة بروسيا

يستعد الاتحاد الأوروبي لإلغاء خطط فرض قيود على التجارة مع خمس شركات صينية تردد أنَّ لها علاقة مع روسيا، حيث يقترب الاتحاد من إبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متعثرة تستهدف موسكو.

كان الاتحاد قد صاغ اقتراحاً يضع قيوداً على التصدير إلى ثماني شركات تردد أنَّها تمد الشركات الروسية بتقنيات يحظر اقتناؤها.

تم استبعاد خمس شركات من القائمة بعد تأكيدات من جانب مسؤولين صينيين، وفقاً لشخص مطلع على الأمر قال إنَّ الاتحاد الأوروبي ما يزال يدرس خططاً لتقييد التجارة مع ثلاث شركات مقرها في هونغ كونغ.

توقفت المناقشات على مدى أسابيع بشأن حزمة العقوبات الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تواصل الدول الأعضاء التفاوض بشأن مدى صرامة التنفيذ.

كانت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أول صحيفة تتناول التغييرات، التي ما يزال من الممكن تعديلها مرة أخرى قبل موافقة الدول الأعضاء.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكييف استراتيجيته إزاء الصين، بهدف تحقيق التوازن في علاقاته التجارية مع تقليل اعتماده على الدولة الآسيوية في مجالات رئيسية مثل المواد الخام والتكنولوجيا شديدة الأهمية.

الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف دول تتفادى روسيا العقوبات من خلالها

هددت الصين بالرد في حال استهداف شركاتها، لكنَّ خطوة الاتحاد الأوروبي تشير إلى أنَّها تأخذ تأكيدات بكين على محمل الجد.

بشكل منفصل؛ خفف الاتحاد أيضاً من الآلية المقترحة لاستهداف البلدان التي لا تبذل ما يكفي للحيلولة دون تهرب روسيا من القيود المفروضة على التصدير.

سد الثغرات والتصدي للتحايل

يتمثل الهدف الرئيسي من الأداة في ردع الحكومات عن مساعدة روسيا.

في حال ثبت أنَّ الضغط الدبلوماسي غير فعال؛ فإنَّ الآلية ستمنح الدول الأعضاء السلطة لاعتماد قيود على التصدير تستهدف السلع الرئيسية.

تم تضييق نطاق هذا البند بعد ممارسة ضغوط من جانب دول أعضاء عديدة بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي الموافقة على حزمة العقوبات الأسبوع المقبل، وقد يجتمع الدبلوماسيون صباح الإثنين، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.

الهدف الرئيسي من الحزمة هو سد الثغرات والتصدي للتحايل.

الاتحاد الأوروبي يحاول التصدي للسفن المتحايلة على سقف سعر النفط الروسي

تشمل الإجراءات الأخرى فرض حظر على العديد من البضائع التي تمر عبر روسيا بالإضافة إلى مزيد من القيود على التجارة، بما في ذلك الكثير من السلع التكنولوجية.

تضم المقترحات أيضاً إضفاء الطابع الرسمي على وقف تسليم النفط عبر الجزء الشمالي من خط أنابيب "دروجبا"، وفرض قيود بشأن الملكية الفكرية.