الأونكتاد: 42% تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2020

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم تراجعاً كبيراً في عام 2020، حيث انخفضت بنسبة 42% إلى ما يقدر بنحو 859 مليار دولار، من 1.5 تريليون دولار في عام 2019، طبقاً لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد.

وتركز الانخفاض بشكل كبير في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بنسبة 69% إلى ما يُقدر بنحو 229 مليار دولار. في حين أن التدفقات إلى المنطقة الأوروبية جفت لتصل إلى المنطقة السالبة لتسجل سالب أربعة مليارات دولار، كما تم تسجيل انخفاض حاد في الولايات المتحدة بنسبة 49% إلى 134 مليار دولار، بينما سُجِلت الصين كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي.

%12 تراجع في الدول النامية

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، تراجعاً بنسبة 12% إلى ما يُقدر بنحو 616 مليار دولار، حيث بلغت نسبة التراجع في أمريكا اللاتينية 37%، وسجلت أفريقيا تراجعاً بنسبة 18%، بينما كانت آسيا أكبر المناطق المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استحوذت على ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020.

وظهر هذا الانخفاض في جميع أنواع الاستثمارات، بما في ذلك انخفاض قيمة المشاريع الجديدة بنسبة 46%، وانخفاض عدد المشاريع العابرة للحدود وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 7%، وانخفاض مبيعات الاندماج والشراء عبر الحدود بنسبة 4%.

بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في دول آسيا النامية بنسبة 4% إلى ما يُقدر بنحو 476 مليار دولار في عام 2020، ويعتبر هذا أقل انكماش في الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بجميع الدول. فيما نما الاستثمار الأجنبي المباشر في شرق آسيا بنسبة 12% إلى 283 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتعاشات التدفقات المالية في هونغ كونغ، الصين بنسبة 40% وذلك بعد الاضطرابات التي أدت إلى قيم منخفضة بشكل استثنائي في عام 2019.

وبصفة عامة انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر في شرق آسيا بنسبة 31% إلى 107 مليارات دولار، وذلك بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر لأكبر المتلقين له في المنطقة، بما في ذلك سنغافورة وإندونيسيا. حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في سنغافورة بنسبة 37% إلى 58 مليار دولار، وإندونيسيا بنسبة 24% إلى 18 مليار دولار.

69 % انخفاض في التدفقات للدول المتقدمة

وبحسب تقرير الأونكتار، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة بشكل كبير حيث سجلت تراجعاً بنسبة 69% ليكون الأكبر منذ ما يقرب من 25 عاماً. لتبلغ في العام الماضي 229 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى انخفضت استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في الأسهم بشكل كبير، ذلك بالإضافة إلى انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في فئة حقوق الملكيات في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي أوروبا انخفضت التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة السلبية نتيجة الاستثمار الأجنبي السلبي الحاد في بعض البلدان مثل هولندا وسويسرا، حيث سجلت التدفقات الخارجة من هولندا ما يقدر ب 150 مليار دولار في عام 2020، وذلك بسبب عمليات تصفية كبيرة للأسهم وقروض سلبية داخل الشركات بمقدار 125 مليار دولار و102 مليار دولار على التوالي. بينما ظل الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا عند سالب 88 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى عمليات تصفية ما يقدر ب 155 مليار دولار.

توقعات بمزيد من الضعف في عام 2021

تتوقع الأونكتاد أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفة في عام 2021 بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% في عام 2021, وذلك على الرغم من توقعات انتعاش الاقتصاد العالمي انتعاشاً متردداً وغير منتظم في عام 2021. فمن المتوقع أن يستأنف نمو الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي في النمو مرة أخرى، كما يُتوقع أن يظل المستثمرون حذرين من تخصيص رأس المال لأصول إنتاجية جديدة في الخارج. كما أن الاتجاه الجديد للمشاريع الأجنبية في الدول يذهب إلى مشاريع طويلة الأجل وذات قدرة جديدة وفائقة للاستجابة للأزمات والتعايش معها، ولكن وباء كوفيد-19 ونتائجه تجعل من الصعب البدء في تنفيذ أيٍ من هذه المشروعات حاليا على الأقل.

ومن المرجح أن تأتي أي زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة من خلال عمليات الاندماج والشراء والاستحواذ عبر الحدود، وليس من الاستثمار الجديد في الأصول الإنتاجية.