متجاوزة مصر وتركيا.. الصين قد تصبح أكبر مشتري القمح عالمياً

يمكن إضافة القمح إلى قائمة طويلة من أسواق السلع الأساسية الخاضعة لهيمنة المشترين الصينيين، حيث كشفت بيانات رسمية صينية وأميركية أن البلاد، التي تعد فعلاً أكبر مستورد للذرة وفول الصويا على مستوى العالم، تستعد حالياً لتخطي مصر وتركيا بوصفها أكبر مشترٍ للقمح خلال السنة الجارية حتى يونيو الحالي.

فاقت المشتريات 12 مليون طن خلال الشهور الـ11 الأولى من السنة التجارية والتي تمتد حتى يونيو الجاري. ووفرت أستراليا ما يتجاوز نصف هذه الشحنات.

تخطت واردات المواد الغذائية الأساسية مليون طن شهرياً بداية من أكتوبر، قبل أن تبلغ ذروتها عند مستوى قياسي سجل 1,68 مليون طن خلال أبريل الماضي.

تتوقع وزارة الزراعة الأميركية تسجيل 12 مليون طن أخرى من الواردات الصينية في الفترة 2023-2024، بعدما أثرت الأضرار التي لحقت بأحدث محصول بالسلب على كثير من كميات الحبوب، وجعلتها مناسبة فقط للاستعمال كعلف للحيوانات.

استخدام القمح في الأعلاف

أثرت الأمطار الغزيرة بمقاطعة خنان، أكبر منطقة زراعة في الصين، على جودة المحصول ما زاد أسعار الحبوب عالية البروتين المستخدمة في تصنيع الخبز والمعكرونة. من المفترض أن يفيد ذلك مزارعي القمح والمصدرين عبر كافة أنحاء العالم، مع احتمال الإضرار بالطلب على مكونات الأعلاف الأخرى على غرار الذرة وفول الصويا، حيث تُستخدم كميات أكبر من القمح كبديل لأعلاف الماشية الأخرى.

أوضح تشانغ تشيدونغ، كبير محللي شركة "غولين فيوتشرز" (Guolian Futures) أن "الواردات كانت مربحة للغاية وحُجزت كميات كبيرة من الشحنات وسط تراجع الإنتاج المحلي للحبوب باهظة الثمن والمخزونات، لذلك يوجد طلب قوي".

واردات الصين من السلع تقفز في مايو رغم تعثر النمو

فيما أشارت روزا وانغ، محللة شركة " شنغهاي جيه سي إنتليجنس" (Shanghai JC Intelligence) الاستشارية، إلى أن المشتريات من المتوقع أن تبقى عالية إذا استمرت الأسعار المناسبة، حيث يحتاج المشترون إلى إعادة ملء احتياطياتهم.

أحدث البيانات

في أسواق أخرى، تشير بعض المقاييس المهمة لسوق النحاس في الصين إلى أن الطلب على المعدن يزداد بطريقة جيدة رغم التدفق المتواصل للأخبار الاقتصادية الهبوطية.

وبدأت أسهم شركات الطاقة الشمسية تتراجع رغم ازدهار الطلب على الألواح. تراجع إجمالي القيمة السوقية لأكبر 4 شركات مصنعة، وجميعها في الصين، بما يفوق 40% منذ أغسطس الماضي.

يرجح أن تقلص الصين نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف وأسعار الفائدة بصورة أكبر السنة الجارية ضمن جهود مبذولة لتدعيم ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، بحسب أكبر 3 صحف متخصصة في الأوراق المالية بالبلاد، التي استشهدت بآراء مجموعة من المحللين.