الإمارات وجهة أول زيارة خارجية لوزير مالية ونائب رئيس تركيا

يزور مسؤولان تركيان رفيعا المستوى الإمارات في أول زيارة خارجية لهما بعد انضمامهما لمجلس وزراء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي جرى تعديله الشهر الماضي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن مزيدٍ من التمويلات الأجنبية.

من المقرر لقاء نائب الرئيس، جودت يلماز، ووزير المالية، محمد شيمشك، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب عدم التصريح لهم بالتحدث علناً. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن الهدف من الزيارة هو مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تطوي تركيا صفحة سنواتٍ من السياسات الاقتصادية غير التقليدية لذا هي بحاجة للدعم المالي من حلفائها الرئيسيين فيما يعاني اقتصادها البالغة قيمته 900 مليار دولار من ضغوط.

ويُرجح أن يتبنى البنك المركزي التركي أكبر خطوة حتى الآن للعودة للسياسة الاقتصادية التقليدية عبر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين اليوم الخميس.

صفحة جديدة

تسلط الزيارة إلى الإمارات الضوء على تحسن العلاقات بين خصمين تقليديين طالما تصادما في السابق حول مجموعة من القضايا. وقبل أقل من أسبوعين، التقى الشيخ محمد الرئيس أردوغان في إسطنبول لمناقشة طرق تعزيز التعاون الاقتصادي. وفي مارس الماضي، كانت الدولة الخليجية وجهة أول زيارة خارجية لمسؤول تركي رفيع المستوى بعد الزلزال المدمر أوائل العام الجاري.

تركيا والإمارات توقعان اتفاقيات تجارية وصناعية خلال زيارة أردوغان

علاوة على ذلك، وقعت الإمارات -ثالث أكبر منتج للنفط ضمن منظمة "أوبك"- مع تركيا اتفاقية تجارية شاملة في وقت سابق من 2030، بجانب اتفاقية تبادل عملات بقيمة 4.9 مليار دولار وقعتها الإمارات مع تركيا العام الماضي، كما تعهدت أبوظبي أيضاً بضخ استثمارات بمليارات الدولارات عبر كيانات تابعة للحكومة. ومؤخراً، قادت البنوك الواقعة في الإمارات جهود سد فجوة تمويل خلفتها المصارف الغربية في تركيا.

سياسات اقتصادية "عقلانية"

منذ انتخابات 28 مايو، والتي أعطت أردوغان خمس سنوات أخرى في السلطة، جدد القائد التركي مجلس الوزراء على خلفية اختبار الدولة أزمة تكاليف معيشة، وهبوط الليرة لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

أردوغان: أولوياتنا خفض التضخم من 40% حالياً إلى خانة الآحاد

كذلك، عاد شيمشك كوزير للخزانة والمالية بعد خمس سنوات من استقالته من أدوار مشابهة تحت قيادة أردوغان. لعب استراتيجي السندات السابق في شركة "ميريل لينش" (Merrill Lynch) دوراً حاسماً في الترويج لتطبيق ما أسماه بالسياسات الاقتصادية "العقلانية".

كما اعتُبر تعيين يلماز، الذي يشرف على تنسيق السياسة الاقتصادية عبر مجلس الوزراء، علامة أخرى على تحول وشيك في الأولويات إذ أنه مناصر للسياسات النقدية الأكثر تقليدية، وتولى سابقاً مناصب اقتصادية رفيعة في الحكومة والبرلمان.