المركزي المصري يبقي سعر الفائدة بلا تغيير للمرة الثالثة

تماشياً مع توقعات السوق، أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 18.25%، في رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، الذي عُقد اليوم الخميس، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.

كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

اللجنة أبقت أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.

عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية"، اعتبر أن "هذا هو القرار المناسب لتلك المرحلة، فرفع أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم، لن يؤدي إلاّ إلى ارتفاع تكلفة التمويل، والذي سينعكس بدوره على أسعار السلع للمستهلكين، ما يؤدي إلى زيادة التضخم في النهاية. كما أن رفع أسعار الفائدة سيضر بميزانية الدولة في وقتٍ تتخطى فيه عوائد أذون الخزانة 24%".

بدوره، يرى أحمد عبد النبي، رئيس البحوث في "مباشر كابيتال"، أن"ضرر رفع الفائدة بالتوقيت الحالي أكثر من نفعه، فاستهداف استثمارات الأجانب في أدوات الدين لم تعد هي الأولوية الآن. لذلك، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مفيد جداً لناحية عدم التأثير على البيئة الاستثمارية، ولعدم رفع تكلفة الإقتراض على الحكومة".

التضخم في مدن مصر يعاود الارتفاع في مايو مسجلاً 32.7%

عاود التضخم في مدن مصر مساره الصعودي مجدداً في مايو تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 32.7% خلال مايو على أساس سنوي، مقابل 30.6% في أبريل، أما على أساس شهري؛ فقد زادت وتيرة التضخم إلى 2.7% من 1.7% في أبريل.

يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 14.45%، وفق أحدث بيانات.