أوروبا تواجه صعوبة في مصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو

توصل الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يستطيع بشكل قانوني أن يصادر الأصول الروسية المجمدة مصادرة كاملة، وسيركز بدلاً من ذلك على الاستفادة مؤقتاً من هذه الأصول، وفقاً لوثيقة حصلت عليها "بلومبرغ".

قال التقرير إن الاتحاد الأوروبي ينتهي قراره إلى خيارين، بينما يواصل استكشاف الطريقة التي يمكن بها الاستفادة من أكثر من 200 مليار يورو (219 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة وتوجيهها إلى أوكرانيا. كثير من هذه الأموال مودعة لدى عملاقة التسويات "يورو كلير" (Euroclear)، حيث حققت إيرادات بنحو 750 مليون يورو بحلول الربع الأول من هذا العام.

لا مشروعية للمصادرة

ومن المتوقع أن يسعى التكتل للحصول على تفويض للعمل على هذه السياسة من زعمائه عندما يجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل.

يناقش فريق عمل تابع للاتحاد الأوروبي ومختص باستخدام الاحتياطيات الروسية المجمدة بموجب عقوبات التكتل كيفية جمع المعلومات وتقييم الخيارات وفق القانونين الأوروبي والدولي. وخلص إلى أن أعضاءه لا يرون "سبيلاً قانونياً موثوقاً يسمح بمصادرة الأصول المجمدة أو المعطلة على أساس وحيد هو أن هذه الأصول تخضع لإجراءات تقييدية من الاتحاد الأوروبي". وبدلاً من ذلك، يفضل الفريق توجيه الأرباح من الاستثمارات إلى أوكرانيا.

لماذا تصعب مصادرة الأصول الروسية بعد تجميدها؟

حث وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، على توخي الحذر في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ" أمس الأربعاء. وقال: "أتفهم تماماً الجانب العاطفي للنقاش وأننا نقول إن علينا أن نضع أيدينا على هذه الأصول".

أضاف: "لكننا دول تحتكم إلى القانون. نحن ندافع عن نظام دولي يقوم على قواعد. لذا فإن كل ما نفعله في هذا الصدد يجب أن يكون محكماً تماماً، إذ سيكون من الممكن الطعن عليه أمام المحاكم الأوروبية أو الأميركية. وإذا حدث وقَبِل قاض أياً من دعاوى الطعن تلك، فستكون كارثة دبلوماسية واقتصادية".

"المركزي الأوروبي" يخشى على اليورو

تخشى العديد من البنوك العالمية الكبرى من أن الاستيلاء على الأصول الروسية قد يدفع موسكو إلى الانتقام من مصالحها المتبقية في روسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. قال مسؤول تنفيذي في أحد البنوك إن روسيا يمكن أن تُعقّد الأمور على البنوك الأجنبية وتستهدف موظفيها المحليين. وقال مسؤول تنفيذي ثان إن بنكه لا يمارس ضغوطاً مباشرةً، ولكنه يعارض من حيث المبدأ مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.

ذكرت الوثيقة أيضاً أن البنك المركزي الأوروبي حذّر من أن استخدام عوائد الفائدة على الأصول المحتجزة قد يدفع أصحاب الاحتياطيات الرسمية إلى إدارة ظهورهم لليورو. مع ذلك، يعتقد المركزي الأوروبي أن التنسيق الدولي سيلعب دوراً رئيسياً في التخفيف من مخاطر هذا الإجراء.

الاتحاد الأوروبي يؤيد عقوبات جديدة على روسيا لمواجهة التحايل

حددت الوثيقة عقبات قانونية كبيرة أمام أحد الخيارين اللذين يبحثهما الاتحاد الأوروبي، وهو الاستخدام المؤقت للأصول السائلة للبنك المركزي الروسي، أو بعبارة أخرى، استثمار الأصول وتوجيه العوائد إلى أوكرانيا.

الخيار الأفضل

فضلت مجموعة العمل خياراً ثانياً، وهو ما يسمى بالمساهمة من الأرباح الكبيرة الاستثنائية أو غير المتوقعة. فقد يُطلب من الشركات التي لديها حيازات روسية تحقق أرباحاً كبيرةً واستثنائية تحويل مبلغ كبير إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يمكن أن يقلل من المخاطر القانونية على الاتحاد لأنه لن يدير هذه الحيازات.

كتب مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذا النموذج لن يؤثر على الاستقرار المالي، وسيحافظ على نماذج أعمال الشركات المعنية وسيكون عادلاً فيما يتعلق بالضرائب. وأضافوا أنه "لن يؤثر ذلك على الوضع القانوني للأصول".

في خطاب أمام مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن يوم الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التكتل سيخرج باقتراح لاستخدام تلك الحيازات قبل عطلته الصيفية في منتصف يوليو.

يذكر أن أكثر من نصف الأصول عبارة عن نقد وودائع، فيما يتكون "قدر كبير" من البقية من أوراق مالية ستتحول إلى نقد عند استحقاقها في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

خسائر قد لا تعوض

أبلغت المفوضية مجموعة العمل "بحجم الإيرادات المحتملة" إذا استُثمرت هذه الأصول السائلة بحكمة.

الاتحاد الأوروبي يقترح حظر النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا وبولندا رسمياً

اجتهد مسؤولو الاتحاد الأوروبي في دراسة إدارة الأصول إدارة نشطة لتوليد عوائد يمكن استخدامها لدعم أوكرانيا. وقال التقرير إنه يتعين أخذ حقوق الملكية في الاعتبار، وإن ثمة خطراً في ألا تحقق هذه الاستثمارات أرباحاً، وإنما خسائر لا يمكن تعويضها بالكامل.

وبشكل عام، تصف الوثيقة الحاجة الملحة للمضي قدماً في العمل وأخذ زمام المبادرة دولياً في هذا الشأن، نظراً لأن معظم أصول البنك المركزي الروسي موجودة في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يقيّم قادة التكتل العمل المنجز حتى الآن الأسبوع المقبل وأن يطلبوا من المسؤولين مواصلة العمل، وفقاً لمسودة بيان اطّلعت عليها "بلومبرغ".